الراتب التقاعدي المجحف: المعاش التقاعدي للطبيب الذي اصبح بعد شق النفس ما يقارب الـ200 دولار، ولا يكفي حتى طبابة المتقاعد. لا يجوز ان نترك الطبيب الزميل المتقاعد ينتظر، وهو الذي بذل وضحى وداوى وشفى، يذهب في نهاية حياته معتلا لا يجد من يداويه، والنقابة المسؤول الأول عن تحسين وتعديل هذا الراتب مهما كانت العوائق ادارية قانونية، فالقوانين وجدت لتحسين سير وامور الناس وليس لتعقيدها ولسنا هنا في وارد الاشارة كيف، لانكم الأعلم. مما لا شك فيه ولكن العمل الدؤوب والسهر من اجل تحقيق هذا سيكون من اولوياتنا، وحيثما تريدون ان نكون سنكون من اجل تحقيق هذا المطلب”.

وعن موضوع التشهير بالاطباء، قال: “بعض وسائل الاعلام عن قصد أو عن غير قصد، تسارع الى نشر الاسم الكامل للطبيب والتشهير به في معرض نقل خبر وقبل عرض الأمور على التحقيق، ويصدرون الحكم الفوري بناء لرواية احدهم، بينما في سرد الجرائم لا يذكر الا الاحرف الاولى للمجرم المدان، وهذا الاستسهال في التعرض لاصحاب هذه المهنة الاشرف والانبل والارقى ليس بعفوي، فهو لا يعكس فقط قرارا بإعدام عمل الطبيب على المستوى الشخصي بل يطال الثقة العامة التي هو بأمس الحاجة اليها في المجتمع”.

كما تطرق الى موضوع تكامل الضمان والتأمين، فقال :”نطالب نقابتنا المحترمة بالمزج والتكامل ما بين الضمان وشركات التأمين، كحل وسطي لمن يرغب ولتخفيف العبء عن كاهل الطبيب لتأمين طبابة لائقة مقابل بدلات ممكنة ومقبولة، كما اعفاء المتقاعد من بدل اشتراكه في الضمان”.

وختم: “هذه اكثر الامور الملحة العالقة وكلنا أمل بالنقيب واعضاء المجلس الجدد الالتفات اليها وايلائها الحيز الكبير من اهتمامهم، واننا على يقين بأنهم لن يخذلونا وسنبقى نسأل عن هذا الحق حتى تحقيقه. كما نناشد اللجنة النيابية الصحية ووزارة الصحة العامة التعاضد للخروج سريعا بحل لهذه المعضلات التي طال امدها”.