مع الحديث عن التوجه لإعادة هيكلة المصارف والمضي باتجاه خطة خاصة بأموال المودعين وإقرار قانون رفع السرية المصرفية، يبرزُ أمر مهم يجب التركيز عليه ويرتبط بمكافحة الإقتصاد الرديف والذي يمثل اقتصاداً غير شرعي.

واعتبر غبريل أنَّ النهوض بالاقتصاد يجب أن يترافق مع إصلاحات سياسية، أمنية، دبلوماسية، مشيراً إلى أن الأمر الذي يجب أن يحصل هو المضي بمواجهة الإقتصاد غير الشرعي والذي لا تُطبق عليه القوانين الإصلاحية، وقال: “هناك مصانع غير شرعية وشركات مالية غير مرخصة ومؤسسات تقدم إتصالات غير شرعية بالإضافة إلى تجار يستوردون من دون أن يدفعوا رسوماً جمركية”.