واغتنم المناسبة لدعوة الحكومة اللبنانية “إلى إنصاف العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة عبر تعديل الحد الأدنى للأجور وإقرار غلاء معيشة وفق احكام قانون غلاء المعيشة، ومن دون أي اجتزاء لهذا القانون او أي تفسير خاطئ وضرورة إقرار نسبة غلاء معيشة وفق الأصول القانونية التي تقسّم الرواتب الى شطور”.

وختم البيان: “إن الاتحاد إذ يراقب أعمال لجنة المؤشر ويدعم موقف الاتحاد العمالي العام، فإنه يكرّر دعوته للحكومة إلى معايدة العمال معايدة حقيقية عبر معاملتهم معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم وحقهم بالعيش الكريم”.