“المادة الأولى: يُجمَّد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظة جبل لبنان إعتباراً من ٢٠٢٥/٠٥/٠٣ الساعة صفر حتى تاريخ ٢٠٢٥/ ٥ /٦ الساعة صفر .

المادة الثانية: يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه :

أ – تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.

ب – تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الشخصيات

عند وجودهم مع الشخصية فقط (رؤساء سابقون، وزراء ونواب، رؤساء أحزاب، رجال دين).

المادة الثالثة: تبقى جميع تراخيص حمل الاسلحة سارية المفعول خارج محافظة جبل لبنان.

المادة الرابعة: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تُعرّض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلَّف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتَشدُّد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري”.