تسجل حركة ديبلوماسية ناشطة  في الكواليس بشأن الملف اللبناني، تتقاطع فيها رغبات متباينة لقوى دولية مؤثرة. فبينما تعمل بعض الدول على فتح قنوات دعم للبنان بهدف تسهيل النهوض الاقتصادي ومساعدة الحكومة على تجاوز المرحلة الحرجة، تسعى دول غربية أخرى إلى كبح أي مساعدة جدية قبل الاستحقاق النيابي المقبل.

المساران المتوازيان يعكسان انقسامًا دوليًا في مقاربة الملف اللبناني. المسار الأول، وهو الأبرز في دول معينة المنطقة وبعض العواصم الغربية، يرى أن نجاح العهد الرئاسي الحالي – الذي لا يُصنَّف ضمن محور الممانعة – يتطلب تعزيزًا ماليًا وتقنيًا سريعًا، خصوصًا أنه يظهر التزامًا بخطاب الدولة والمؤسسات والانفتاح على المجتمع الدولي. وبالتالي، فإن تحقيق إنجازات ملموسة في عهده يُعدّ أداة ضغط سياسية داخلية، ورسالة بأن مسارًا مختلفًا ممكنٌ في لبنان.
في المقابل، هناك توجه دولي مقابل يرفض فتح أبواب الدعم في هذه المرحلة، ويعتبر أن أي مساعدة الآن ستكون بمثابة تعزيز لمعسكر معين قبل الانتخابات النيابية. هذا الفريق يفضّل الانتظار لمراقبة التوازنات السياسية المقبلة، ويرى أن الدفع باتجاه النهوض قبل الاستحقاق النيابي قد يُفسَّر كتموضع مبكر يؤثر في نتائج الانتخابات.
وفي ظل هذا التناقض، يقف لبنان في موقع المراقب القَلِق، بين دول تدفع نحو الدعم المشروط لتكريس اتجاه سياسي معين، وأخرى تفضل إبقاء الوضع جامدًا ريثما تتضح صورة المرحلة المقبلة.