في إطلالته الإعلاميّة الأخيرة والتي حرص على أن تكون بالصوت والصورة، استعرض المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي أهمّ الإجراءات والتدابير التي اتّخذها من أجل احتواء مفاعيل الأزمة الماليّة التي طالت كافّة قطاعات البلاد والتحوّلات التي تعصف بالمنطقة والتي لم يسلم لبنان من تداعياتها، وقد شملت هذه الخطوات التصحيحيّة فروع الضمان الثلاث: ضمان المرض والأمومة، التعويضات العائليّة وتعويضات نهاية الخدمة.

فيما يتعلّق بضمان المرض والأمومة، فقد بدأت تغطية الفاتورة الاستشفائية للأعمال المقطوعة وغير المقطوعة (الطبابة) تلامس أل 90%، والتغطية الدوائية سوف تعود إلى 80% أو 90% أو 95% بالنسبة لكافّة الأدوية المسجّلة في وزارة الصحّة العامّة خلال الأيّام القليلة القادمة وليس فقط تغطية الأدوية السرطانية والمستعصية والمزمنة كما هو الوضع الحالي.  إضافة إلى العديد من الزيادات التي طالت معاينات الأطبّاء وتعرفة جلسة غسيل الكلى، وغيرها. 

واستكمالاً لبرنامج ورشة العمل الإصلاحيّة التي أطلقها د. كركي، وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 1385 تاريخ 11/4/2025 ومصادقة سلطة الوصاية عليه بموجب القرار 32/1 تاريخ 14/4/2025، أصدر المدير العام للصندوق مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 15/4/2025 حملت الرقم 788 قضى بموجبها تعديل تعرفة العلاج الشعاعي للأمراض السرطانيّة RADIOTHERAPY بحيث تصبح كالتالي: 
• 200 مليون ل.ل.  لل 3D Therapy 
• 270 مليون ل.ل. IMRT 
على أن يعتمد النظام الحالي في تغطية العلاج بالأشعة نسبة لعدد الجلسات: 
• تدفع كامل القيمة في حال تنفيذ نصف الجلسات وأكثر.  
• تدفع نصف القيمة في حال تنفيذ أقل من نصف الجلسات.
وعلى صعيد التعويضات العائليّة، فقد زفّ د. كركي خبر إنهاء مجلس الإدارة بمرسوم نهاية الأسبوع الماضي لزيادة قيمة التعويضات العائليّة بحيث تصبح كالتالي: 
• مليون و200 ألف ل.ل. عن الزوجة.
• 660   ألف ل.ل. عن كل ولد. 
أمّا فرع تعويض نهاية الخدمة، فهو يحتلّ سلّم أولويّات المدير العام لأنّه مشروع لإنصاف المضمونين الذين يبلغون السنّ القانونيّة في المستقبل القريب وذلك عبر السعي لزيادة الأجور والحدّ الأدنى الرسمي للأجور من خلال اجتماعات لجنة المؤشر التي تمّ تفعيلها مؤخّراً من قبل معالي وزير العمل، بالإضافة إلى سعيه لإنصاف المضمونين الذين تقاعدوا خلال الفترة الممتدّة بين العامين 2019 و2024. هذا دون إغفال السعي الدؤوب بالتعاون مع وزير العمل والحكومة لإقرار المراسيم التنفيذية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية والذي يعدّ من أهمّ الإنجازات على الصعيد الاقتصادي – الاجتماعي منذ حوالي 30 عاماً والذي سوف يؤمّن معاشاً تقاعدياً مدى الحياة وبالتالي حياة كريمة ولائقة للمتقاعدين في لبنان.