– ما هي الشركات التي يمتلكها أو يملك حصصًا فيها السيد وزير الاتصالات أو يعتبر صاحب الحقّ الاقتصادي فيها او تربطه بها أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة؟ وكيف يمكن أن يبرر عدم وجود امكانية لتضارب مصالح بين عمل هذه الشركات ومصلحتها ومهام الوزير كوزير لقطاع الاتصالات؟

– ما هي العلاقة التي تربط السيد الوزير بالسيد ناصيف بشارة، رئيس مجلس ادارة والرئيس التنفيذي لشركتي Mada/Waves، Connection services ش.م.ل؟ والسيد ايلي حاج، الرئيس التنفيذي المعين حديثا لشركتي مدى هولدنغ و MCI ِش.م.ل؟

– ما هي الإجراءات التي يمكن أن تحمي الوزارة من أية تضارب محتمل في المصالح بين شركات السيد الوزير ومصلحة الوزارة في هذا المجال؟

– هل اضطلعت الحكومة أو بادرت للتأكد من وجود امكانية لتضارب مصالح بين مصالح الوزير الخاصة في شركاته ومصلحة الوزارة؟

متمنين تقديمَ جوابٍ خطيٍّ على الأسئلة المذكورة في خلال مهلة أقصاها 15 يومًا، عملاً بالنظام الداخلي لمجلس النواب”.