وأشار بيان صدر عقب الاجتماع إلى أنّه “في ضوء المراوحة والتمييع في  اتخاذ القرارات، بدأت تتسلل إلى الناس خيبة الأمل. ان الحكومة مدعوة للإعلان عن خطتها لحصر السلاح بيد الدولة وكشف ما يمنعها من وضع الاستراتيجية الدفاعية موضع التنفيذ التزامًا ببيانها الوزاري. فليحزم الإئتلاف الحكومي العريض  امره وسنكون له من الداعمين”.

أضاف البيان:” يجدّد التيار مطالبته الحكومة باعتماد مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف واعلان الالتزام بإعادة حقوق المودعين في إطار التوزيع العادل للخسائر .
 كما يؤيد التيار إقرار قانون رفع السرية المصرفية من دون ضوابط وبمفعول رجعي من دون افق زمني لكشف مرتكبي الجرائم المالية التي لا يسري عليها مرور الزمن.”

ختم البيان:” إن القرار الظني الذي اصدره القاضي بلال حلاوي بحق الحاكم السابق رياض سلامة بتهم اختلاس وسرقة أموال عامة هو النتيجة المنطقية للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي واثبات لصحة ما قام به الرئيس العماد ميشال عون ومعه التيار الوطني الحر من ملاحقة لرياض سلامة، ولذلك يجب استكمال التدقيق والتحقيق والتوسع بهما لكشف جميع المرتكبين والمسؤولين عن سرقة اموال مصرف لبنان والمودعين”.