“ليبانون ديبايت”

قد يكون السؤال الأكثر تداولاً في الأروقة السياسية مع مغادرة نائبة المبعوث الرئاسي الأميركي إلى المنطقة مورغان أورتيغاس، هو قدرة المعنيين على الملاءمة بين المطالبة بحصرية السلاح، وبين الحفاظ على الإستقرار الداخلي من خلال الحدّ من الشحن الداخلي نتيجة الإنقسام حول سلاح “حزب الله”.

وعلى الرغم من أن الأجواء المنقولة عن شخصيات التقت الدبلوماسية الأميركية، تدل على تحوّل في خطابها، الذي أتى متناقضاً، من حيث الشكل، مع أول تصريح لها من قصر بعبدا، إلاّ أن مصادر دبلوماسية، تؤكد بأن العنوان الأول والأخير في الخطاب يبقى تنفيذ القرار 1701 ووضع خارطة طريق قابلة للتطبيق السريع لمبدأ حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، وهو ما كرّرته أورتيغاس في كل لقاءاتها، ولو بأسلوب دبلوماسي “هادىء” هذه المرة.

واللافت في الزيارة الثانية للدبلوماسية الأميركية، كان إسقاط مسألة احتلال إسرائيل لنقاط جديدة في الجنوب، وكأنها أدرجتها، وبشكلٍ غير مباشر، مع النقاط السابقة التي كانت المفاوضات حولها قد توقفت نتيجة حرب غزة ثم حرب الإسناد والإلهاء، وذلك على الرغم من أن طرح احتلال هذه المواقع الخمسة على طاولة المفاوضات، هو مطلب إسرائيلي بالدرجة الأولى.

وفي هذا الإطار، تتحدث المصادر الدبلوماسية ل”ليبانون ديبايت”، عن أن أورتيغاس لم تتراجع عن الموقف المعلن في زيارتها الأولى، والذي أكدت عليه من واشنطن قبل توجّهها إلى المنطقة، والبرنامج الزمني الواضح لبتّ مسألة سلاح “حزب الله” بكل أنواعه وفي كل الأراضي اللبنانية، وزادت عليه تفاصيل متعلّقة بالسلاح الفلسطيني وبالفصائل الفلسطينية في مخيمات لبنان.

لكن المصادر تستدرك موضحةً أن التراجع الوحيد الذي تحقّق في زيارة أورتيغاس الثانية، يتعلق باللجان الثلاث التي طرحتها واشنطن ورفضها لبنان منذ اللحظة الأولى، وبالتالي، ترحيل أي طرح أو نقاش في التطبيع بين لبنان وإسرائيل.

وفي المقابل، فإن التشدّد في الحديث الأميركي عن الوقت الذي لم يعد في خدمة لبنان، وفق تعبير أورتيغاس، يخفي في طياته أجندةً تتضمن خطوات عاجلة تشمل السلاح خارج إطار الشرعية تمهيداً لحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة فقط، وهو الهدف المحوري والذي تضغط واشنطن لتحقيقه خلال فترة زمنية قصيرة، من أجل توظيفه في ملفات إقليمية ستطرحها في مفاوضاتها مع إيران.