تلقى رئيس الجمهوربة جوزاف عون رسالة أميركية جديدة نقلها وفد مجموعة العمل الأميركية لدعم لبنان برئاسة ادوارد غابريل، الذي أوضح أنه “يحمل رسالة من واشنطن تؤكد ضرورة نزع سلاح حزب الله وإجراء الإصلاحات اللازمة لحصول لبنان على المساعدات المالية، وأن العاصمة الأميركية تتطلع إلى أن تتم التغييرات على هذا الصعيد  بشكل سريع”.

وقال: “لقد كانت هناك إشادة كبرى بالعمل الذي قام به الجيش ، ولا يزال هناك الكثير من الأمور التي يجب إنجازها، وقد تمت إحاطتنا علماً بها. وكلما تم تنفيذها بسرعة، كلما استطعنا مساعدتكم بشكل أسرع”.
وأوضح الرئيس عون للوفد، أن “الإصلاحات وسحب السلاح هما مطلبان لبنانيان كما هما مطلبان للمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية، ونحن ملتزمون العمل من أجل تحقيقهما”، مشيراً إلى أنه وقَّع قانون السرية المصرفية الأسبوع الماضي وقد باشرت الحكومة بمناقشة قرار هيكلة القطاع المصرفي نهار الجمعة الفائت ومن المقرر أن تستكمل البحث فيه اليوم.
وأكد إلتزام لبنان بالقرار 1701، بشكل كامل، وكشف أنه “بالنسبة لشمال نهر الليطاني، فقد قمنا بالفعل بتفكيك ستة مخيمات كانت تحت سيطرة مجموعات فلسطينية خارج المخيمات. والآن، أصبحت خالية، وتمت مصادرة أو تدمير الأسلحة الموجودة فيها”. وأكد أن الأولوية هي لتخفيف حدة التوتر في الجنوب.
ورداً على سؤال حول رؤيته لطريقة سحب سلاح “حزب الله”، أكد الرئيس عون “أهمية اللجوء إلى الحوار. وكما  قلت في خطاب القسم، لا يوجد مكان لأي أسلحة، أو أي مجموعات مسلحة، إلا ضمن إطار الدولة. والمسائل تحل بالتواصل والحوار، ففي نهاية المطاف، حزب الله هو مكوّن لبناني”.
وقال: “نحن سنبدأ قريبًا في العمل على صياغة استراتيجية الأمن الوطني، التي تنبثق منها استراتيجية الدفاع الوطني”.
بدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام لوفد مجموعة الدعم الأميركية من أجل لبنان “أن الحكومة مصممة على تطبيق خطتها للإصلاح ومواصلة العمل لحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها”. وأشار الرئيس سلام إلى أن “الإصلاحات المالية انطلقت من خلال مشروع قانون رفع السرية المصرفية ومشروع إصلاح القطاع المصرفي، بالإضافة إلى إقرار آلية للتعيينات الإدارية والتي دخلت حيز التنفيذ من خلال فتح الباب للترشح لتعيين رئيس مجلس الإنماء والإعمار”. وشدد على أهمية مضي المجلس النيابي في إقرار القوانين الإصلاحية لدى إحالتها إليه من قبل الحكومة. وكشف أن حكومته تعمل على إعداد مشروع قانون لتحقيق استقلالية القضاء. وجدّد تأكيده التزام الحكومة بحصر السلاح في يد الدولة، وذلك استناداً إلى ما ورد في البيان الوزاري وبسط سيادة الدولة على كل أراضيها بقواها الذاتية وفق ما ورد في اتفاق الطائف، وبتطبيق القرار 1701، بكل مندرجاته. وأضاف أن الجيش اللبناني يقوم بدور كبير في الجنوب ويستكمله بالاتجاه الصحيح.