ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، اجتماعًا وزاريًا خُصص لمناقشة قرار الحكومة الأميركية رفع التعرفة الجمركية على السلع المستوردة من مختلف دول العالم، ومنها العراق، وما قد يترتب عليه من تأثيرات على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، وانعكاساته المباشرة على الاقتصاد العراقي.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزارة التجارة أبرز البيانات المتعلقة بالتبادل التجاري بين بغداد وواشنطن، وأوضحت أن القرار الأميركي لم يكن نتيجة لرسوم عراقية مفروضة على البضائع الأميركية، بل جاء على خلفية اختلال الميزان التجاري بين البلدين. كما بيّنت الوزارة أن جزءًا كبيرًا من الواردات العراقية من المنتجات الأميركية لا يتم عبر قنوات مباشرة، بل تمرّ عبر دول وسيطة، بسبب آليات التوزيع التي تعتمدها بعض الشركات الأميركية.

وفي ضوء هذه المعطيات، وجّه السوداني باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاستراتيجية الهادفة إلى حماية الاقتصاد الوطني، شملت:

-تعزيز العلاقات التجارية المباشرة مع الجانب الأميركي، عبر فتح قنوات اتصال مع الموزعين والوكالات التجارية الأميركية داخل العراق.

-تفعيل دور الوكالات العراقية لضمان التبادل المباشر بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين.

-تطوير التعاون المصرفي والمالي بما يحقق مصالح متبادلة ويسهم في تحسين بيئة الاستثمار.

-تكليف الفريق المفاوض العراقي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، والعمل على صياغة شراكات متوازنة قائمة على احترام المصالح.

-توجيه وزارات الخارجية والمالية والتجارة بفتح حوار مباشر مع نظرائهم الأميركيين في القطاعات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب متابعة المستجدات عبر تقارير أسبوعية من الأسواق العالمية وبيوت الخبرة الدولية.

وأكد السوداني أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة اقتصادية واقعية تعتمد على المصالح الوطنية العليا، وتسعى لضمان استقرار العراق الاقتصادي وتفاعله الإيجابي مع المتغيرات الدولية. (الحرة)