قال وزير المالية ياسين جابر إنه “ليس صحيحاً أن مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف يُحمل المسؤولية فقط للمصارف”، مشيراً إلى أن “هذا القانون يدرس أحوال المصارف وقدراتها المالية وأوضاعها الحالية”.
وكان مجلس الوزراء انكبَّ خلال جلسة اليوم على دراسة مشروع القانون المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي في لبنان وإعادة تنظيم وضع المصارف.
وقال وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات الجلسة إنَّ “لمشروع قانون إصلاح المصارف أهمية خاصة كونه يوفر إطاراً تنظيمياً وقانونياً لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتزداد أهميته في ضوء الازمة الحاضرة في لبنان لجهة الحفاظ على حقوق المودعين”.
وتابع: “النمو الاقتصادي وإعادة الانتظام المالي يحتاجان إلى نظام مصرفي متعافٍ وإقرار قانون اصلاح المصارف في مجلس النواب سيكون مدخلاً لإقرار خطة إصلاحية تحمي حقوق المودعين”.
وأكد مرقص أنَّ “مجلس الوزراء سيستكمل النقاش بقانون اعادة هيكلة المصارف يوم الثلاثاء الماضي”.
