أولاً: القضاء على الموسم السياحي وتأثره بشكل كبير، خصوصاً الفنادق وبيوت الضيافة والمطاعم والمنتجعات، مما يعني حكماً شح الدولار.

ثانياً: من المفترض أن يشارك لبنان في النصف الثاني من الشهر الجاري في اجتماعات الربيع، بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومن المتعارف عليه أن هذا التاريخ، هو المهلة المعطاة إلى الحكومة اللبنانية لتقديمها ورقة الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في خلال زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت.

ثالثاً: تراكم الخسائر المباشرة وغير المباشرة، وإذا كانت كلفة أضرار حرب الإسناد قدرت ما بين 12 و 14 مليار دولار، فحتماً ستتراكم وتزيد هذه المرة، والأمر يتوقف على مدى قوتها ومدتها.

رابعاً، قد تتخذ الحرب هذه المرة وجهة مختلفة، تستهدف البنية التحتية ومؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية، وبذلك نكون أمام مشهد مختلف من الحرب وحتماً أمام خسائر اقتصادية أكبر.