وإستند الصّدي بقراره على القانون 462/2002 الذي يسمح للمواطنين القيام بذلك من دون الحصول على أي إذن من الوزارة. أما بما يتعلق بتفيذ الهياكل الحديدية للألواح فالرقابة عليها ليست من مهام الوزارة بل تخضع للمديرية العامة للتنظيم المدني.

وراسل وزير الطاقة وزارتي الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل المعنيتين بالملف لإطلاعهما على القرار، مشجعا المواطنين على اللجوء لإستخدام الطاقة المتجددة التي تساهم بتقليص التكلفة المالية وتحدّ من التداعيات البيئة السلبية. 

وأكد الوزير العمل على تخفيف الاجراءات الادارية في الوزارة قدر المستطاع مع الالتزام بالقوانين المعمول بها من أجل تسهيل حصول المواطنين على الخدمات.