ذكر موقع “الامارات 24″، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار إلى وجود “أساليب” يُمكنه من خلالها محاولة البقاء في البيت الأبيض لولاية ثالثة، وهو أمرٌ محظور بموجب التعديل 22 من دستور الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في مقابلةٍ مع شبكة “إن بي سي نيوز” عن احتمال ترشحه: “أنا لا أمزح”.

وتنقل “واشنطن بوست” عن خبراء الدستور إن أي ترشحٍ رئاسي ثالث سينتهك روح ونص التعديل، الذي أُقرّ بعد الحرب العالمية الثانية كحمايةٍ من “الملكية الانتخابية”، إذ يحظر التعديل (22) صراحةً على أي رئيس الترشح لأكثر من ولايتين، سواء متتاليتين أو غير متتاليتين، وينص على أنه “لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين”. 

وأقرّ الكونغرس هذا التعديل عام 1947، وأصبح جزءاً من الدستور الأميركي عام 1951، حين صادقت عليه الولايات بالكامل.

وبالتزامن مع التعديل الثاني عشر، الذي صُدّق عليه عام 1804، ينطوي التعديل الثاني والعشرون أيضاً على تداعيات قانونية محتملة تتعلق بمن يحق له الترشح لمنصب نائب الرئيس، فوفقاً للتعديل الثاني عشر، “لا يحق لأي شخص غير مؤهل دستورياً لمنصب الرئيس الترشح لمنصب نائب الرئيس”.

وأثار ترامب مراراً إمكانية ترشحه لولاية ثالثة، على الرغم من أنه صاغها سابقاً بعبارات غير مباشرة، ففي عام 2019، أشار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن مؤيديه قد “يطالبون” بذلك. وفي شباط الماضي، أثار هذا الاحتمال مجدداً بسؤاله الحضور في حفل استقبال في البيت الأبيض عما إذا كانوا سيدعمونه في الترشح لولاية ثالثة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أدلى ترامب بواحدة من أكثر تصريحاته العلنية صراحةً حتى الآن حول هذا الاحتمال، مشيراً مباشرةً إلى كيفية ترشحه لولاية ثالثة، ومؤكداً أنه لم يكن يمزح.

وفي مقابلة هاتفية مع كريستين ويلكر من “أن بي سي نيوز”، أشار إلى وجود خطط متداولة لتمكينه من الترشح لولاية ثالثة. وقال: “يريدني الكثيرون أن أفعل ذلك. لكن ما زال أمامنا برأيي طريق طويل لنقطعه. أنا أركز على الوضع الحالي”.

دفع الجمهوريون باتجاه إدخال التعديل الثاني والعشرين في أعقاب الحرب العالمية الثانية، رداً على رئاسة فرانكلين روزفلت التي استمرت أربع فترات، والتي خالفت القاعدة التي وضعها الرئيس جورج واشنطن والتي تقضي بعدم ترشح الرؤساء لولاية ثالثة.

وفي عامي 1940 و1944، وبينما كان العالم يندفع نحو صراع عالمي، اتخذ روزفلت خطوات غير مألوفة بالسعى لولاية ثالثة ثم رابعة، مشيراً إلى الحاجة إلى الاستقرار.

وبعد وفاة روزفلت ونهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، سعى الجمهوريون في الكونغرس عام 1947 إلى وضع حدود دستورية لفترات الرئاسة، كما وعدوا في برامجهم الحزبية لعامي 1940 و1944، “لضمان عدم سقوط النظام الحكومي الأميركي”. وجادلوا بأن تحديد فترات الرئاسة من شأنه أن يساعد في حماية الولايات المتحدة من الديكتاتورية، وأنه ليس سوى ترسيخ لتقليد الفترتين الرئاسيتين الذي أرساه واشنطن بالفعل.

وفي ذلك العام، صوّت مجلس النواب بأغلبية 285 صوتاً مقابل 121 صوتاً لصالح إجراء اقترحه النائب إيرل سي. ميتشنر، يقضي بتحديد مدة الرئاسة بفترتين كل منهما 4 سنوات.

وفي الشهر التالي، وافق مجلس الشيوخ على نسخة معدلة، ولم يعارض الإجراء سوى الديمقراطيين.

وفي عام 1951، أصبحت مينيسوتا الولاية السادسة والثلاثين التي تُصادق على التعديل المُقترح، وأُعلن عن سريانه في الأول من آذار. 

وتقول الصحيفة إن أبسط طريقة قانونية لتجنب قيود التعديل الثاني والعشرين هي إلغاؤه، وهي عملية مُضنية وطويلة على الأرجح، وتتطلب إقرار تعديل آخر. ويجب إقرار التعديلات المُقترحة بأغلبية ثلثي أعضاء مجلسي الكونغرس، ثم تُصادق عليها الهيئات التشريعية في ثلاثة أرباع الولايات.

وعلى الرغم من آلاف التغييرات المُقترحة، لم تُلغِ الولايات تعديلاً إلا مرة واحدة التعديل الثامن عشر، الذي أنشأ حظر الكحول.

وفي جلسة تأكيد تعيينها في كانون الثاني، عقب ترشيحها لمنصب المدعي العام، قالت بام بوندي إن ترامب لا يستطيع الترشح لولاية ثالثة في عام 2028، وأضافت: “لن يحدث هذا إلا إذا غيّروا الدستور”، وذلك رداً على سؤال من السيناتور كريس كونز. (الامارات 24)