يُظهر تقييم التدابير المتخذة أن الخسارة في أكبر اقتصاد في أوروبا قد تصل إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع محللون استطلعت “بلومبرغ” آراءهم حالياً نمواً قدره 0.2% فقط هذا العام و1.1% في عام 2026.

لطالما اعتمدت ألمانيا على التجارة العالمية السلسة لدفع عجلة الإنتاج، بجانب أنها تتمتع بأكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة مقارنة بأي دولة في الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، أدى ضعف الطلب العالمي إلى اضطراب قطاع التصنيع الموجه للتصدير، مما أسهم في تراجع الإنتاج على مدار عامين.

وربما يأتي التحسن من خطط المستشار المنتظر فريدريش ميرتس التي تشمل إنفاق مئات المليارات من اليورو على مشاريع الدفاع والبنية التحتية والمناخ. ومع ذلك، من المتوقع ألا تظهر أي تأثيرات إيجابية لهذه التدابير قبل العام المقبل، مما يعني أن البلاد ستظل معرضة لمزيد من الاحتكاك التجاري على المدى القريب.

بينما تكون الدول الأوروبية الأخرى أقل تأثراً من ألمانيا برسوم ترمب على السيارات، فإن السويد والمملكة المتحدة قد تتعرضان أيضاً لضربة كبيرة. فمن المتوقع أن يتراجع الناتج الاقتصادي في كلا البلدين بنسبة 0.4% و0.3% على التوالي، وفقاً لتقرير “بلومبرغ إيكونوميكس”.

وتسود حالة من انعدام اليقين حول التوقعات، إذ يبقى رد فعل المستهلكين الأميركيين غير واضح، وكذلك طبيعة الرسوم الجمركية الأخرى التي ستواجهها أوروبا وما إذا كانت ستتخذ تدابير انتقامية. (بلومبيرغ)