كتب ابراهيم بيرم في” النهار”: من دون مقدمات، لفت حضور الرئيس ميشال عون ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ومعهما حشد من الانصار قبل أيام في كنيسة مار يوسف في حارة حريك، للمشاركة في قداس أقيم لمناسبة عيد مار يوسف، شفيع البلدة الخالية تماما من أي وجود مسيحي بعدما كان يشكل غالبية سكانها.

وإذا كان أمرا طبيعيا أن يشارك عون وباسيل في مراسم مناسبة ذات طابع ديني، فإن الأمر المثير للاهتمام أن يختار الرجلان إحياء العيد في كنيسة حارة حريك وأن يكون أحد قياديي “حزب الله” محمود قماطي ممثلا للحزب في هذه المناسبة.

الأمر عزز انطباعا شاع بعد القداس، وفحواه أن كلا من الحزب والتيار انطلقا في تجربة سياسية جديدة عنوانها أن ثمة حاجة ملحة باتت تفرض على كل منهما العودة إلى شكل من أشكال التفاهم والتعاون السياسي، بعد السقوط المدوي لتجربة “تفاهم مار مخايل”. وفي أوساط الطرفين من يتحدث بصراحة عن ظروف ومعطيات ليست من مصلحتهما، ظهرت تباعا منذ انتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة الحالية، توجب عليهما أن يعيدا الاعتبار إلى تجربة تفاهم عام 2006 أو إعادة استنساخه وفق شروط مختلفة، ليكون بمقدورهما الصمود والتحدي في وجه حملات سياسية شرسة تطاول كلا منهما.

محطة كنيسة حارة حريك أخيرا تتعدى إحياء مناسبة دينية، لتفصح عن واقعة أن  التيار والحزب يعبّران عن استعدادهما للعودة إلى “تحالف الضرورة”، مع ارتفاع منسوب الضغوط عليهما بقصد بلوغ مرحلة تهميشهما. والواضح أن الحاجة إلى بلوغ تفاهم من هذا النوع تتطلب تجاوز الكثير من عوامل الفرقة التي فرضت على التيار البرتقالي في السابق أن يسدل الستار على تفاهم مار مخايل مع الحزب، ويتركه وحيدا وهو في أمس الحاجة إليه، وقد وضع في حساباته أنه سيكون معه في مسار سياسي يضمن انتخاب رئيس محسوب عليه، ويعيد إنتاج تركيبة حكم موال. لذا، ليس غريبا أن يتعامل الحزب وجمهوره مع زيارة عون وباسيل إلى الضاحية من بوابة حارة حريك وخصوصا كلام عون العاطفي حيال مأساة هذه البلدة من جراء القصف الإسرائيلي التدميري عليها، على أنه مقدمة لها ما يليها.

وعلى رغم كل هذه الاعتبارات، في أوساط الطرفين من لا ينكر أن مسار العودة إلى تفاهم جديد ما زال في بداياته، وبمعنى آخر ما زال في إطار الرسائل المشفرة، خصوصا أن ثمة معلومات تتحدث عن حوارات ولقاءات تجري بين الطرفين بعيدا من الأضواء، تحت عنوان أنه إذا كان متعذرا الرجوع إلى مندرجات التفاهم السابق لأسباب شتى، فإن الحاجة الملحة تفرض عليهما البحث عن شكل جديد من التفاهم يكون حسب الحاجة أو بالمصطلح الأكثر شيوعا، “تفاهم على القطعة”. والجلي أن الطرفين بعثا برسالة تدلل على أنهما اختارا التزامهما هذا النوع من التفاهم من خلال حديث التيار الصريح عن إعادة العمل بالتفاهم السابق مع الحزب والذي أنتج الصيغة الحالية للمجلس البلدي لحارة حريك، حيث رئيس المجلس محسوب على التيار ونائبه من الحزب.