هذا الجدل ليس جديداً تماماً، لكنه اكتسب زخماً في الآونة الأخيرة بفعل المتغيرات الإقليمية، خصوصاً بعد اتفاقيات التطبيع التي وقّعتها دول عربية عدة مع إسرائيل، مما دفع البعض إلى التساؤل عمّا إذا كان لبنان قادراً على البقاء بمنأى عن هذه التحوّلات. ويرى مؤيدو هذه الدعوات أن خيار السلام قد يفتح آفاقاً اقتصادية جديدة للبنان، خاصة في ما يتعلق بملف الغاز والنفط، لكن هذه الطروحات تواجه معارضة شرسة، ليس فقط من قِبل بعض الأحزاب السياسية التقليدية بل أيضاً من شرائح واسعة في المجتمع اللبناني تشكّل المزاج العام والتي لا تزال ترى في إسرائيل تهديداً مباشراً لسيادة البلاد وأمنها.

يشهد لبنان اليوم ضغوطًا مباشرة لربط التعافي الاقتصادي بتقديم تنازلات استراتيجية، أبرزها نزع سلاح “حزب الله” ما يكرّس معادلة “الاقتصاد مقابل السلاح”. فالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي يشترطان إصلاحات اقتصادية جذرية، لكن بعض القوى الغربية والإقليمية تضيف إلى ذلك مطلباً يتركّز حول تحجيم نفوذ “حزب الله” كشرط أساسي لفتح الباب أمام المساعدات الدولية وإعادة الإعمار، إذ تطرح الولايات المتحدة الاميركية والدول الغربية ملف التطبيع كجزء من حزمة الإنقاذ للبنان والذي لن يتمّ الا باتخاذ خطوات سياسية واضحة باتجاه إنهاء دور المقاومة وفتح قنوات رسمية مع إسرائيل. وفي هذا الإطار تقول مصادر سياسية مطّلعة ان واشنطن تُجري مشاورات متواصلة مع لبنان الرسمي في محاولة لدفع القوى السياسية نحو التطبيع التدريجي، مستغلّةً الأزمة الاقتصادية كأداة ضغط رئيسية.

الإصرار الأميركي والإسرائيلي على نزع سلاح “الحزب” ليس نابعاً فقط من اعتبارات أمنية، بل يمتد إلى رؤية استراتيجية أوسع تشمل تحقيق التفوق العسكري الإسرائيلي الكامل في المنطقة، بحيث لا يبقى أي طرف قادراً على تهديد العمق الإسرائيلي، وبالتالي يصبح من الضروري إخراج لبنان من دائرة المقاومة وفصله عن المحور الإقليمي الذي تقوده إيران ما يؤمّن حتماً تهيئة الأجواء للتطبيع لاحقًا، إذ تدرك واشنطن وتل أبيب أن وجود “حزب الله” كقوة مسلحة يجعل أي محاولات للتطبيع مع لبنان غير قابلة للتحقق.

فهل يعكس هذا الجدل القائم تحوّلاً حقيقياً في الموقف اللبناني، أم أنه مجرد صدى لتغييرات في المنطقة، وهل يمكن للبنان، المنقسم داخلياً، أن يتحمّل تبعات هذا النقاش في ظل التوترات السياسية القائمة؟