لدى لبنان ما يكفيه حالياً من مخزون القمح لسدّ احتياجات السوق لمدة لا تقل عن أربعة أشهر. هذه التطمينات تدور في الفلك اللبناني منذ مدّة، ما يجب أن يكون كافياً لناحية عدم “الهلع” إزاء ارتفاع الأسعار على المدى القريب على الأقل، حتى ولو ارتفع سعر القمح العالمي.

وفي هذا السياق، أكد رئيس نقابة أصحاب المطاحن أحمد حطيط، لـ”لبنان 24″ أنه صحيح أن أسعار القمح في طور الإرتفاع عالمياً، إنّما ليس بالطريق القياسية التي يتمّ التحدث عنها، فقد وصل حاليًا إلى 270 دولارًا للطن، ولبنان يستورد القمح من دول البحر الأسود، بما في ذلك أوكرانيا، روسيا، رومانيا، وبلغاريا.

وكشف أن السوق اللبناني لم يتأثر حتى الساعة بهذا الإرتفاع، ولكن إذا استمرت الأمور كما هي وبقي سعر القمح والطحين على طريق الإرتفاع المتزايد، فمن الطبيعي في حينها أن ترتفع أسعار ربطة الخبز، إذ إن سعر القمح هو العامل الأكثر تأثيرًا على كلفة الطحين وإنتاج الخبز.

ووفق مصدر مطّلع، فالأيام القليلة المقبلة كفيلة بتوضيح الصورة بشكل كامل مع ترقب أي تحرك ومتابعة من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة، ومتابعة أسعار القمح والطحين عالمياً حيث على هذا الأساس سيتم تحديد مصير سعر ربطة الخبر.

وكان نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف قد توقع في وقت سابق أن يتم خفض وزن ربطة الخبز نتيجة ارتفاع اسعار القمح عالمياً.

كما أوضح سيف انه بالنظر إلى كون الإرتفاع في الاسعار غير كبير، فإنه من المستبعد ان تلجأ وزارة الاقتصاد والتجارة الى رفع سعر الربطة، بل ستعتمد خيار تخفيض وزنها وهو ما أكده له مدير مكتب الحبوب في وزارة الاقتصاد.

على صعيد منفصل، ليست الأسعار العالمية وحدها ما يعيق وجود أي ضمانة للقمة خبز اللبناني. فالقمح في لبنان يُعد من المحاصيل الزراعية المهمة، ولكن لبنان يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته من القمح.

رغم ذلك، تُزرع بعض أصناف القمح في مناطق معينة من البلاد، مثل سهل البقاع والجنوب والشمال، إلا أن تحديات عدّة تواجه الزراعة المحلية للقمح ومنها الموارد المائية المحدودة، إذ يعتمد القطاع الزراعي في لبنان على الأمطار بشكل أساسي، مما يجعل الزراعة عرضة للتقلبات المناخية.

كما أن المزارعين اللبنانيين يواجهون صعوبات مالية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف البنية التحتية.

إلى ذلك، يستورد لبنان غالبية احتياجاته من القمح من دول مثل روسيا وأوكرانيا، وبالتالي فإن الأحداث الجيوسياسية في تلك البلدان تؤثر بشكل كبير على السوق اللبناني.

من هذا المنطلق، إذا أراد لبنان تحصين نفسه في وجه التحديات والمخاطر العالمية، يجب عليه تقوية قطاعاته الداخلية، وخاصة الزراعة. فمتى يصبح هذا الأمر ممكناً؟