كذلك، تم عرض لمشروع الخطة التي يحضر لها الوزير جابر لإنشاء مناطق صناعية في المناطق الريفية والنائية لتنشيط عملية التنمية فيها وإيجاد فرص عمل جديدة، وتم الاتفاق على التعاون في ما بين الجمعية والوزارة لتطوير هذا المشروع.

واستقبل جابر نقابة خبراء التخمين برئاسة خضر يموت، وتم البحث في إمكان التعاون بما يسهل على المواطنين الإسراع في تسجيل عقاراتهم من خلال التخمين المسبق للعقارات قبل تنظيم عقود البيع الممسوحة، وذلك بعد أن تكون النقابة أنجزت عملية التنظيم الخاصة بها.

واستقبل جابر أيضاً نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو مع أعضاء مجلس الادارة، بحث في الرؤية للفترة المقبلة من خلال سعي الحكومة لايجاد مصادر تمويل لمشاريع البنى التحتية. كما بحث في موضوع المستحقات التي تأخر سدادها والسعي لايجاد حل لها.

وكان وزير المال عرض مع إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) برئاسة رئيس مجلس الادارة ناصيف سقلاوي والاعضاء، لأوضاع المؤسسة ويسر عملها التي لم تتوقف يوماً واحداً طوال فترة العدوان الاسرائيلي على لبنان، والنتائج المالية المحققة.

وبعد اللقاء، أدلى سقلاوي بتصريح قال فيه: “قمنا أنا وزملائي في الإدارة وسلطة الرقابة والوصاية، بزيارة المفوض الحكومي والمراقب المالي، واطلعناه على نتائج عمل الريجي المالية والإجراءات المتخذة لجهة استمرار أهلنا المزارعين في المناطق الحدودية في الجنوب في ممارسة الزراعة ووسائل دعم صمودهم وإمكان توفير المستلزمات الأساسية لهم لاستمرار زراعة التبغ لما لهذه الزراعة من مؤشرات ونتائج إيجابية لبقائهم في قراهم. كما وجهنا دعوة إلى الوزير جابر لزيارة المؤسسة والاطلاع على مصانعها. كما لفتنا نظر معاليه الى استعمال تهريب المنتجات التبغية الأثر السلبي الذي ترتبه على واردات الخزينة، ولمسنا كل تجاوب ودعم من قبل الوزير جابر”.

أجاب: “نتيجة الإجراءات التي اتخدتها الريجي، استطعنا الحد من الخسائر. لقد قمنا في المناطق التي تعرضت لعدوان مباشر وتم مسح الابنية والحقول فيها، بدفع مساعدة لجميع المزارعين عبارة عن ربحهم في الكيلوغرام الواحد بلغت دولارين ونصف الدولار. وبذلك، تم التعويض عليهم نتيجة العمل الزراعي للموسم الواحد. أما المزارعين الذين استطاعوا زراعة أرضهم كرميش ودبل وعلما الشعب فتمت مساعدة المزارعين فيها بزيادة أسعار التبغ 17% ومساعداتهم دولاريين عن كل كيلو غرام تم تسليمه للريجي. أما بالنسبة للخسائر على الريجي فباستثناء الأضرار في الغازية وكفررمان، يمكننا القول أن لا خسائر مالية مباشرة تكبدتها المؤسسة باعتبار أن المساعدة التي قدمتها هي مساعدة ملحوظة في الموازنة من ضمن مسؤولية المؤسسة المجتمعية وتحديداً في البند المتعلق بالتنمية المستدامة”.