كتب علي زين الدين في” الشرق الاوسط”: تثير الارتفاعات القياسية في القيمة السوقية لاحتياطي الذهب لدى مصرف لبنان المركزي، شهية غير مسبوقة في طرح خيارات متنوعة تتوخى، بحذر واضح، تحقيق معادلة تجمع بين المحظورات التشريعية للتصرف بهذا المخزون الثمين، وإمكانية استثماره في إنتاج مردود استثماري دائم يساهم بفعالية في تسريع خطة الإنقاذ والتعافي المنشودة.

ولا يقلّل مسؤول مالي معني، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، من الأهمية الاستثنائية لهذه الطروحات، تزامناً مع سطوع أرقام تناهز 28 مليار دولار مقابلة لقيمة احتياطي الذهب في البيانات المحدثة للبنك المركزي، من دون احتساب القيمة المضافة لعشرات آلاف السبائك ومئات آلاف العملات الذهبية المخزّنة على مدى يزيد على عقدين من منتصف القرن الماضي.
ووسط تأكيدات يؤيدها المسؤول المالي المعني، لما يزخر به المخزون الذهبي من فرادة في بعض مكوناته وميزات خاصة وذات جاذبية شاملة لمجمله، يبقى الأهم أولاً المبادرة إلى إجراء جردة نوعيّة جديدة تستكمل الفحص الكمّي المنجز سابقاً، بحيث تفضي إلى التدقيق التفصيلي في كل سبيكة أو عملة، وبما يشمل خصوصاً تحديد مصادرها وأوزانها وتواريخ تعدينها وصكوكها وعلاماتها الفارقة، توخياً لإدراك تقديرات تكفل زيادة القيمة المضافة على القيمة الدفترية المحتسبة بوحدة الوزن.
وأكد حاكم البنك المركزي بالإنابة الدكتور وسيم منصوري هذه الوقائع، وأوعز إلى المديريّة المعنيّة بالعمل على إنجاز هذه الدراسة لتحديد الكمية وقيمتها الحقيقية، طالما أن القيمة الدفترية باتت معروفة، وهي تنشر دورياً في الميزانية، مع التقدير بأن تزيد القيمة الفعلية للذهب بنسبة 10 في المائة أو مائة في المائة في بعض الأحيان. وهذه نظرة جديدة حول كيفية تقييم مخزون الذهب. ويحوز لبنان رسمياً مخزوناً يبلغ نحو 286.8 طن من الذهب، أي ما يناهز نحو 9.25 مليون أونصة من حيث الوزن، جمعها البنك المركزي التزاماً بتحديد قيمة الليرة اللبنانية بالذهب الخالص، في حين تتوزع الكميات، وفق المعلومات، بنسبة الثلثين في مستودعات آمنة ومحميّة لدى البنك المركزي وبنسبة الثلث مودعة في قلعة «فورت نوكس» بولاية كنتاكي الأميركية، وهي الخزانة الرئيسية لاحتياطي الذهب في الولايات المتحدة.
ويمنع القانون رقم 42 الصادر في عام 1986، «مطلقاً» التصرف بالموجودات الذهبية مهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته، سواء أكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب.
وتكفل هذه الموانع القانونية المتعددة المرجعيات والسقوف، تحصين التعامل مع هذه الأصول الثمينة التي يملكها لبنان رغم ما يعانيه من أزمات وانهيارات. وهو ما يتطابق مع تأكيد حاكم البنك المركزي بالإنابة بأنه «ولو مهما حصل، لا يمكن أن أوقّع على تحريك غرام من غرامات الذهب الموجود».