وأوضحت صحيفة “هسبريس” نقلا عن مصادر أن “اللجنة الوزارية المشتركة للمصادقة على أسعار التبغ أنهت أعمالها المقررة في شهر آذار الجاري، وتستعد حاليا لتقديم توصياتها إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، تمهيدا لزيادات مرتقبة ستتراوح بين درهم ودرهمين في أسعار التبغ المصنع، بما في ذلك سجائر الفقراء، ابتداء من أول نيسان المقبل”.

وأضافت أن “اللجنة قامت لأول مرة بمراقبة تركيبة الأسعار الخاصة بكل العلامات التجارية الموزعة في السوق المغربية بهدف تفادي أي تلاعبات أو محاولات لإغراق السوق”.

وأفادت المصادر بأن “اللجنة خصصت اجتماعات موسعة للنقاش مع الفاعلين في سوق التبغ، أخذا بعين الاعتبار الزيادات السنوية في الضريبة الداخلية على الاستهلاك ومدى ملاءمتها للأسعار المقدمة من قبل الفاعلين”، مؤكدة أن “هذه الاجتماعات شهدت مقاومة كبيرة من قبل المستوردين ضد رفع الأسعار للمرة الثانية على التوالي منذ بداية السنة الجارية”، مشددة على أن “اللجنة قررت تحيين لائحة أنواع التبغ المصنع الموزع في المغرب، مع إزالة المواد التي لا تحترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 46-02 المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع بالمغرب”.

وأكدت المصادر “وجود هاجس جمود المردودية الضريبية عن الرسم الداخلي لاستهلاك التبغ المصنع (TIC) في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، على غرار اجتماعها الاستثنائي نهاية السنة الماضية، الذي أقر زيادة تراوحت بين درهم واحد ودرهمين في العلبة منذ أول يناير الماضي”، موضحة أن “اللجنة انتقلت إلى السرعة القصوى في حث شركات بالسوق على التخلي عن تجميد أسعار عدد من منتوجاتها، خصوصا السجائر الراقية، وتحملها الارتفاع التصاعدي للرسم المذكور، في سياق بحثها عن المحافظة على حصصها في السوق، ما أضر بقيمة المداخيل المبرمج استخلاصها من الرسم المشار إليه”.

وتراهن الحكومة المغربية من خلال قانون المالية لسنة 2025 على المصادر الجبائية الثابتة، خصوصا الرسوم على الاستهلاك، لغاية ضمان تمويلات مهمة ومستقرة للميزانية العامة، وتجنب اضطرابات التحصيل، وذلك من خلال زيادة تضريب المنتوجات الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، على رأسها السجائر، حيث برمجت استخلاص ما قيمته 12 مليارا و500 مليون و20 ألف درهم فقط خلال السنة الجارية عبر الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع، مقابل 13 مليارا و700 مليون و20 ألف درهم خلال السنة المقبلة.

وكشفت مصادر “هسبريس” عن “سعي مصالح الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية لحماية تحصيل الضرائب، من خلال الحرص على زيادة المردودية الجبائية للرسم الداخلي على استهلاك التبغ، خصوصا مع اقتراب نهاية برنامج التضريب التصاعدي لهذه المنتوجات بحلول 2026″، مؤكدة أن “تجميد الأسعار في مستويات محددة من قبل شركات للتبغ أدى إلى اختلالات تنافسية في السوق، جعلت منتوجات سجائر فاخرة مستوردة تباع بأسعار أقل من أثمنة بيع السجائر الشعبية بالمغرب”.