وحصلت الحزمة، التي تتطلب تخفيفاً تاريخياً لقواعد كبح الديون المنصوص عليها في الدستور، على أغلبية الثلثين اللازمة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) يوم الثلاثاء الماضي.

ولم تحصل الحزمة على هذا الدعم على الأرجح إلا بفضل مسارعة زعيم المحافظين والمستشار المستقبلي، فريدريش ميرتس، إلى طرحها للتصويت في البرلمان المنتهية ولايته، حيث يُعتَقَد أن الحصول على الدعم سيكون أصعب مع تولي النواب المنتخبين حديثا مقاعدهم الأسبوع المقبل بعد الانتخابات العامة في 23 شباط الماضي.

علاوة على ذلك، يتضمن صندوق بقيمة 500 مليار يورو للاستثمار في البنية التحتية 100 مليار يورو لحماية المناخ – وهو شرط وضعه حزب الخضر لدعم هذه الإجراءات.

وبعد مفاوضات مكثفة لتأمين دعم الحزمة في البوندستاج، تُعتبر موافقة البوندسرات، المؤلف من قادة الولايات الاتحادية الست عشرة في ألمانيا، إجراء شكليا بعد أن أشارت ولاية بافاريا إلى دعمها لهذه الإجراءات.

وفي حال إقرار الحزمة، سيراجع الرئيس فرانك – فالتر شتاينماير القانون لتحديد ما إذا كان قد سُنّ وفقاً للدستور.

وبمجرد توقيع رئيس الدولة على القانون، ستُنشر التعديلات الدستورية في الجريدة الرسمية الاتحادية لتدخل حيز التنفيذ. (سكاي نيوز عربية)