وقال علامة بعد الجلسة : “عقدت لجنة الخارجية والمغتربين لقاء اليوم مع المفوضية السامية للامم المتحدة للشؤون اللاجئين، في حضور الزملاء النواب ومسؤولين في القيادات الامنية وممثلين عن وزارة الخارجية. وكان الهدف متابعة ملف النزوح وأخذ فكرة عما يجري اليوم ، بخاصة أننا نشهد موجة جديدة من النزوح على مناطق مثل بعلبك والهرمل وعكار نتيجة الأحداث الأخيرة الحاصلة في سوريا.

أضاف :” واستمعنا في البداية إلى مسؤول المفوضية السيد ايغو عن المعطيات التي لديه بالنسبة لعمل المفوضية حاليا وفهمنا منه، انهم كانوا يستفيدون من المخصصات المالية التي يحصلون عليها حوالي  800الف عائلة، وكل عائلة كانت حصتها 145دولارا وحاليا نتيجة الشح في التمويل والصعوبة في تأمين مصادر تمويل . وممكن خلال شهرين ان ينخفض عدد المستفيدين من هذا المبلغ إلى مئتي الف عائلة وهذا سيسبب ضغطا على لبنان وعلى النازحين فهناك قسم كبير منهم عاد إلى سوريا والموضوع الاساسي هو ان الاعداد الموجودة التي تقول انه مليون ونصف او انخفضوا إلى مليو ن  400ونحن في لبنان نتحدث عن اعداد اكثر من مليونين . ان الشق الاساسي والكبير منهم اصبح نازحا اقتصاديا واليوم هناك حكومة جديدة في سوريا وهناك نظام جديد في سوريا ومن كان موجودا في لبنان ويقول ان الهدف من بقائه ، هو سبب سياسي اليوم انتفى هذا الواقع وبالتالي يجب ان يصار إلى تعاط مختلف في هذا الموضوع والعبء الكبير على الحكومة اللبنانية هذا ما استنتجناه اليوم “.

أضاف :”وعلى الحكومة اللبنانية، ان تفعل التواصل مع السلطة السورية الجديدة لوضع خارطة جديدة لتسريع عودة النازحين. والكل يعرف ان الوضع الاقتصادي هو الاساس فإذا اصبح مستتبا في سوريا فسنشهد موجة اسرع وأكبر من النازحين السوريين ويعودون إلى بلادهم .ومن الان حتى ذلك الوقت ونتيجة التخفيض من الجهات الدولية يمكن ان تسبب بمشاكل اكثر “.

وأمل علامة “ان يكون هناك خطة سريعة”، مشددا على وجوب “أن يبذل جهد كبير من قبل الدولة اللبنانية مع الحكومة السورية لوضع استراتيجية للعودة لان السبب السياسي الذي كان قائما انتفى ، وصار هناك ضرورة للإسراع في العودة “،  مؤكدا ضرورة “ان يتحدث لبنان في الوقت نفسه مع الجهات الداعمة لتأمين التمويل اللازم  والأسراع في العودة”.