ولعّل البارز على مستوى الوضع بين لبنان وإسرائيل هو ما نقله موقع «أكسيوس» الأسبوع الفائت عن مسؤول أميركي أن إسرائيل ولبنان اتفقا على بدء مفاوضات لحل النزاعات المتعلقة بحدودهما البرية، وأن إدارة ترامب تقوم بوساطة بين إسرائيل ولبنان منذ أسابيع عدة في محاولة لتعزيز وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات التالية.
وكجزء من الاتفاق بين الطرفين، سيتم إنشاء مجموعات عمل ثلاثية للتفاوض حول ثلاث قضايا: النزاعات الحدودية البرية بين إسرائيل ولبنان، وقضية الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، وشروط انسحاب إسرائيل من خمس نقاط متبقية في جنوب لبنان.
لم يعلن أي موقف رسمي يضع الرأي العام اللبناني في أجواء ما يحصل، أو أقلّه تحديد موقف مما يثار وكأن لبنان أوكل الى واشنطن وباريس مهمة التقرير عنه، وهذا يدّل على أن لبنان بدأ يخضع رويداً.. رويداً للضغوط الأميركية التي تهدف أولاً وأخيراً الى تأمين المصلحة الإسرائيلية، بدلاً من أن يتمسّك باتفاق الهدنة.
وفي دلالة واضحة على ان إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاقات وهي تعمل وفق ما تقتضيها مصالحها، حصل أيضا ترسيم ثالث بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في العام 2000 تطبيقاً للقرارَين 425 و426 الصادرَين عن مجلس الأمن الدولي في 19 آذار 1978 بعد احتلال إسرائيل لأجزاءٍ من الجنوب اللبناني في العام 1978. هذا الترسيم لم يكن للحدود، بل لما اتُفق على تسميته بالخط الأزرق كخط انسحاب للقوات الإسرائيلية، وهو لا يعد خط الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، بل الأقرب إليها، وذلك بسبب استمرار احتلال العدو الإسرائيلي لثلاث عشرة نقطة مختلفة المساحة على الحدود وتعد خرقًا للحدود الدولية.