وكتبت” البناء”:استمعت قاضي التحقيق في الشمال سمرندا نصار الى الوزير وليد فياض بصفة شاهد، لساعتين تقريباً. وقد تمّ خلال هذا الوقت استعراض المراحل التاريخية لمشروع سد المسيلحة والاستفسار عن نقاط أساسيّة تتعلق بالشركات المنفذة والاستشارية، هذا وتمّ الادعاء أمس، على الشركتين الإيطالية «مالتورو Maltauro» والفرنسية «»Coyne et bellier»». وحدد موعد الجلسة المقبلة في 8 نيسان المقبل، حيث ستشهد بدء التحقيق مع المدعى عليهم، وبعدها يستكمل الاستماع للوزراء المتعاقبين على الوزارة بصفة شهود في هذه القضية.

وفي المعلومات التي اوردتها” نداء الوطن” أن القاضية نصار ستستمع أيضاً إلى وزراء طاقة سابقين من بينهم ريمون غجر، أما وزراء الطاقة السابقون، كالوزيرة ندى البستاني، فإن الاستماع إليها سيتم على سبيل الاستئناس، وليس كحالة الوزيرين فياض وغجر، باعتبارها تتمتَّع بحصانة نيابية.
وتضيف المعلومات أنه تمَّ الادعاء على الشركات المنفِّذة والشركات الاستشارية، ومن بينها شركات أجنبية، بهدف كشف حقيقة كيف تم صرف 44 مليون دولار، من أصل 65 مليون دولار، وأكثر من ذلك تطالب الشركات بـ 17 مليون دولار إضافية، فيما السد يُعتبر فاشلاً من حيث التنفيذ.
وتقول مصادر قضائية إن ملف سد المسيلحة يشكِّل الجزء الظاهر من جبل الفساد في وزارة الطاقة، من تلزيمات السدود إلى صفقات الفيول، وصولاً إلى البواخر التركية لتوليد الكهرباء.