بعدما توقفت عام 2019 إثر الأزمة المالية التي عصفت بلبنان، عادت المصارف اللبنانية لمنح القروض ويتم الإتصال بالعملاء لإطلاعهم عن عودة هذه الخدمة. 

وفي هذا الإطار، يعتبر الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر “لبنان 24” ان “عودة القروض بمثابة مشروع لإعادة إنعاش المصارف على الرغم من التعثّر الذي وقعت فيه منذ عام 2019 ويترافق ذلك مع غياب كلي لأي إجراءات سواء قضائية او إصلاحية او رقابية بحقها”. 

وأضاف: “على الرغم من غياب الإجراءات الرادعة بحق المصارف خلال السنوات الماضية تمّ إطلاق دورة مصرفية جديدة سميت بـ “الفريش” بدأت تستقطب الودائع وتحصل على أموال، واطمأن المودعون ان الودائع “الفريش” لن تحتجز ولن يصيبها ما أصاب الودائع القديمة فأصبح لدى المصارف من “المكون الودائعي” ما يسمح لها بأن تعيد منح القروض والتسليفات ولكن بشروط مضبوطة كي تعمل على ما يسمى “خلق النقد” . 

وتابع علامة شارحا: “كل وديعة مصرفية يتم اشتقاقها او استعمالها 9 مرات في عملية التسليف وبفوائد مرتفعة فتحقق المصارف أرباحا كبيرة وبدأ بعضها باستثمار هذا الأمر من خلال منح قروض لشراء السيارات على ان يتوسع لاحقا ليشمل قطاعات تدريجية وصولا إلى القطاع الإسكاني، خاصة وانه يتم الحديث حاليا عن طرح جدي لاعطاء قروض لأصحاب الأملاك والأبنية المُهدمة جراء الاعتداءات الإسرائيلية على ان يكون نصف المبلغ المتوجب هبة عن طريق صندوق الإعمار والنصف الثاني عن طريق قرض مصرفي بفوائد صفر ولمدة 10 سنوات لإعادة الإعمار”.