أقرّت حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي موازنة العام 2025 وانتهت من مناقشة نفقاتها وإيراداتها في 23 أيلول من العام 2024، لكنها لم ترسلها إلى مجلس النواب قبل 15 تشرين الأول للاطلاع عليها ودرسها.

التأخير الذي حصل لم يكن مقصوداً بحسب المعنيين بل تأخر إرسال الموازنة إلى مجلس النواب بسبب اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان. قانونياً الموازنة من المفترض أن ترسل إلى مجلس النواب فور إقرارها من مجلس الوزراء لإعطاء النواب وقتهم لدرسها وإصدارها بقانون قبل نهاية العام 2024، لتبدأ عندها الجباية والإنفاق. لكن في حال تخطّى درس الموازنة الإطار الزمني لها ولم يصدرها مجلس النواب بقانون قبل 30/1/2025 عندها تصدر بمرسوم من رئيس الجمهورية كما أرسلت من مجلس الوزراء.

أرقام الموازنة لم تأخذ بالاعتبار أضرار الحرب على لبنان، ونفقات كل وزارة. بل ستذهب الأمور الآن لفتح اعتمادات خارجية تضاف إلى جداول الموازنة لتعديل الواردات والضرائب، والعمل بمشاريع متتالية لفتح اعتمادات لها، علماً أن الموازنة وبحسب واضعيها تخلو من أي ضريبة موجعة على المواطنين بل اكتفت بتعديل على الكماليات. وبين الزيادات الضريبية ورواتب المواطنين الزهيدة، وحده المواطن يدفع الثمن، لترتفع الأسعار حتى قبل الاتفاق على الأرقام الأخيرة للموازنة.

ما هي الزيادات الضريبية؟

بحسب سمير ضاهر، مستشار رئيس الحكومة السابق، فإن الزيادات في الموازنة تمحورت حول المشروبات الكحولية المستوردة والإبقاء على الأسعار الحالية للمشروبات الوطنية (كالنبيذ والعرق)، أيضاً تعديل الضريبة على المشروبات التي تحتوي على السكريات، وزيادات طفيفة على التبغ ومشتقاته. عدا عن هذه الزيادات التي ناقشها مجلس الوزراء السابق ووافق عليها بالإجماع، فبعد أن قدم وزير الصحة فراس الأبيض تقريراً عن نسبة ارتفاع الأمراض السرطانية في لبنان من جراء التدخين والسجائر الإلكترونية تقرر وضع ضريبة عليها. هناك أيضاً تعديل في رسوم الطوابع المالية وبراءات الاختراع ورسوم إنشاء جمعيات، إلى الإفادات العقارية وتعديل رسوم التسجيل. ويكمل ضاهر أن الموازنة بالأساس هي 4 مليار و200 مليون دولار بالكاد تكفي لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والمساعدات الاجتماعية وتسديد ديون البنك الدولي. ضاهر يشير إلى أن إصدار الموازنة بمرسوم ليس من مسؤولية الحكومة، إنما يتحمل مجلس النواب المسؤولية الكاملة وعلى لجنة المال والموازنة طلب استردادها لأنها لا تمثل الواقع الحالي من ناحية supplemental budget .

من جهته يرى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن الواقع الحالي يفرض علينا تغيير الموازنة أو إقرار موازنة جديدة، لذا يتطلب الأمر استردادها وإعادتها إلى المجلس النيابي لتعديل أرقامها وإدخال التطورات الأمنية التي واجهت لبنان عليها وإعادتها في أقرب وقت. بينما وزير المال ياسين جابر يشير إلى أن إقرار الموازنة بهذا الشكل هو أفضل الحلول المتاحة، حتى لا نعود إلى القاعدة الاثنتي عشرية وتحديداً أننا في عهد جديد. الوقت لإعداد موازنة جديدة لا يسمح، لأن إنجاز هكذا مشروع وإرساله إلى المجلس النيابي لمناقشته من جديد ومن بعدها إقراره قد يستغرق وقتاً طويلاً، ولا يمكن للبلد أن يبقى من دون موازنة أو العمل وفق موازنة عام 2024 علماً أن النفقات والإيرادات لا تتطابق مع الواقع، وتشير إلى خلل في الأرقام. إذاً، الحكومة الآن أمام امتحان صعب هل ستتبنى هذه الموازنة والمضي بها مع ما تتضمنه من عدم توازن في أرقامها خصوصاً أنها حكومة العهد الجديد، حكومة الإصلاح، أم أنها ستعيد النظر ببنودها مع زيادة نفقات الحرب الأخيرة؟