وخلال اللقاء، قال البطريرك الراعي: “نأمل خيرًا من عملكم، لأن الحكومة تحظى بثقة شعبية ودولية.”

من جهته، قال وزير العدل بعد اللقاء: “جئنا لنيل بركة غبطته، وإطلاعه على أجواء خطة العمل، وأبرز نقاطها، بدءًا من تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وتحسين أوضاع القضاة، وصولًا إلى معاير التعيينات القضائية الموضوعية من نزاهة و استقلالية و كفاءة ”

وأضاف نصار: “كما وضعنا غبطته في أجواء مناقشات مجلس الوزراء، ولا سيما وجوب وضع جدول زمني لبدء تسليم سلاح حزب الله إلى الدولة، وحصر السلاح بيدها.”

أما في ما يخص قضية انفجار مرفأ بيروت، فقد أكد الوزير نصار أنه “على استعداد دائم لدعم عمل المحقق العدلي، وقد ساهم في تسهيل مهامه ضمن الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل، لا سيما في إزالة العراقيل التي تعيق سير التحقيق.”

وشدد  على أن “وزير العدل لا يملك حق التدخل في التحقيقات القضائية و يرفض التدخل بمضمونها ، لكن من الواضح أن المواطنين بدأوا يلمسون عودة الملف إلى مساره الصحيح، وسيستكمل حتى نهايته”.