واحدثت التصريحات الأميركية – الإسرائيلية حول التفاوض على ملف الحدود البرية بين لبنان واسرائيل، إرباكاً على المستوى الرسمي اللبناني في ظل غياب أي رد من مسؤول رسمي على ما نقلته مواقع إعلامية أميركية عن موافقة لبنان على بدء جولة تفاوض بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية على ملف ترسيم الحدود.
الا ان مصادر اعلامية نقلت اليوم “أن لبنان الرسمي متمسك بتطبيق القرار الدولي 1701، وهو يعي أهمية إطلاق مسار التفاوض حول تثبيت الحدود البرية على غرار ما حصل بالنسبة إلى ترسيم الحدود البحرية، لما في ذلك من تأكيد لسيادة لبنان على أراضيه وبما يعزز موقعه في الضغط لانسحاب إسرائيل من النقاط التي لا تزال تحتلها. ولكن هذا لا يعني أن المفاوضات غير المباشرة على الحدود لن تؤدي في نهاية المطاف إلى فتح مسار التطبيع مع إسرائيل أو الذهاب إلى توقيع اتفاق سلام، ولكن لا يزال من المبكر جداً التحدث عن ذلك”.
في المقابل، نقلت مصادر اعلامية أخرى “أن الولايات المتحدة الأميركية أبلغت المسؤولين اللبنانيين بضرورة التجاوب مع طرح التفاوض الدبلوماسي على ملف الحدود تحت طائلة استمرار الجيش الإسرائيلي باحتلاله للأراضي اللبنانية واعتداءاته على لبنان وتوسيعها الى حدود أكبر وأشمل”.
الى ذلك يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام، وعلى جدول أعمالها ملف التعيينات الأمنية والعسكرية والتي أصبحت شبه محسومة بعد تشاور مكثف بين “ترويكا الحكم” حيث تم التوافق على العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، والعميد رائد العبدالله مديراً عاماً للأمن الداخلي، والعميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة، والعميد مرشد سليمان نائباً له، على أن يتم تأجيل التعيينات في السلك الدبلوماسي والتشكيلات القضائية والمالية والإدارية الى جلسات لاحقة للاتفاق على آلية التعيينات.
ولم تستبعد مصادر مطلعة “ان يتطرق مجلس الوزراء الى المحاولات الاسرائيلية المستمرة لممارسة الانتهاكات والاغتيالات، وسط تلويح مباشر من تل ابيب بالسعي الى توريط لبنان بالتطبيع مع اسرائيل”.
وكانت انطلقت امس، المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي ما يفتح الباب أمام اتفاق نهائي يتيح للبنان الحصول على قروض من الصندوق، ما يساعد في إنعاش الدورة الاقتصادية في البلاد. 
وفد صندوق النقد جال على المسؤولين بدءاً برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي أكد أمام الوفد “التزام لبنان المضي في تنفيذ الإصلاحات”.
ودعا رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميريز ريغو،  إلى “ضرورة وضع خطة إصلاحية مالية موحدة تساعد لبنان على الخروج من أزماته”.
واجتمع الوفد مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ثم حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري. 
وبحسب المعلومات فقد طلب الوفد من المسؤولين اللبنانيين إنجاز بعض القوانين الضرورية التي تمهّد الطريق أمام الاتفاق مع الصندوق، ومنها إجراء تعديلات إضافية على قانون السرية المصرفية، وإقرار قانون لإعادة هيكلة المصارف.