وقال الموقع في تقريره إنّ “مؤشر الدولار الأمريكي انخفض بنسبة 4.2 بالمئة بين بداية السنة وإغلاق يوم الجمعة، وشكّل هذا الانخفاض أكبر تراجع للمؤشر منذ سنة 2008، عندما انخفض بنسبة 4.8 بالمئة خلال الفترة ذاتها في ظل تفاقم الأزمة المالية العالمية”.
وفي السياق نفسه، ارتفع الدولار الكندي والبيزو المكسيكي، مقابل الدولار الأميركي، رغم التوقعات السابقة بأن يشهدا انخفاضاً بسبب المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ركود اقتصادي في البلدين.
وأوضح الموقع أنّ “اليورو كان أكبر مستفيد من سياسات البيت الأبيض الجديدة، حيث ارتفع بنحو 4.5 بالمئة الأسبوع الماضي، مدعومًا بخطط أوروبية لزيادة الإنفاق الدفاعي وتحفيز الاقتصاد استجابةً لتصاعد التوترات مع الولايات المتحدة”.
لماذا تراجع الدولار؟
أوضح الموقع أنّ “تراجع الدولار بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية كان أمرا غير متوقع، فمن الجانب النظري يجب أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تخفيض قيمة العملات الأخرى بسبب تقليص الطلب الأمريكي عليها”.
وذكر التقرير أنّ “الأسعار المرتفعة تجعل الديون الأميركية أكثر جذبًا للمستثمرين، ولأن الديون الأميركية مسعرة بالدولار، فإن الطلب على الديون يعزز الطلب على العملة”.
ويقول المسؤول في “يو آس بنك”، روب هاوورث: “عندما يقوى الدولار، فهذا يعني أن المزيد من الأموال الأجنبية تتدفق إلى الولايات المتحدة وليس العكس”.
وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت سلسلة من التطورات في واشنطن، مثل فرض الرسوم الجمركية، وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين والميزانيات، وزيادة التوترات الجيوسياسية. وحذّر بعض الاقتصاديين من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى حدوث “الركود التضخمي”، وهو مزيج من النمو البطيء والتضخم المرتفع.
وأوضح الموقع أن المستثمرين يعتقدون أن تخفيض أسعار الفائدة أصبح أمراً ممكناً من جديد، خاصة مع ارتفاع مخاطر الركود. ففي منتصف شباط، كان معظم المستثمرين يتوقعون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض الفائدة مرة واحدة على الأكثر هذه السنة، أما الآن فيتوقع الغالبية ثلاثة تخفيضات على الأقل بحلول نهاية السنة.
تأثيرات تراجع الدولار
يمكن أن يؤثر تراجع قيمة الدولار بشكل إيجابي على الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة، فقد يزيد انخفاض الدولار من جاذبية الصادرات الأمريكية، مما قد يحفز النمو الاقتصادي، ويعزز أرباح الشركات متعددة الجنسيات التي لديها مشاريع تجارية كبيرة في الخارج.
إلى ذلك، توقّع الموقع ارتفاع قيمة الدولار إذا استقر الوضع الاقتصادي في الأشهر القادمة، وهو ما قد يقلل من تكلفة الواردات ويعوض بعض الزيادات المرتبطة بالرسوم الجمركية. (عربي21)
