لارا أبي رافع – Mtv

بعد التطوّرات الأخيرة التي شهدها الساحل السوري وبعد القتل العشوائي الذي طال مدنيين وأطفال ونساء وتصاعد الانتهاكات، شهدت بعض المناطق اللبنانية نزوحاً بالآلاف ما زاد القلق على الوضع الأمني. وخوفاً من انتقال المواجهات، تحرّك الجيش منعاً لأيّ زعزعة للاستقرار الأمني.

إلى ذلك، شهدت الساحة السياسية عدداً من اللقاءات للبحث في التطوّرات الأخيرة وتأثيرها، خصوصاً على مناطق الشمال. من بين هذه التحرّكات كان اللقاء الذي جمع النائب أحمد الخير مع وزير الداخلية أحمد الحجار، حيث تمّ البحث في النزوح السوري إلى الشمال وتداعيات التفلت الأمني.
ويكشف الخير، في حديث لموقع mtv، أنّ توجيهات صارمة وجّهت في هذا الإطار. ويقول: “وزير الداخلية يراقب التطورات عن كثب، وعلى تنسيق مستمر مع رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسى والوزراء المعنيين. وقد أعطى توجيهات حاسمة للقوى الأمنية اللبنانية بمضاعفة الإجراءات للتصدي لهذا الواقع بالتنسيق مع الجيش اللبناني، والتشدد في ضبط المعابر غير الشرعية على الحدود اللبنانية”.
ولفت الخير إلى أنّ هذا الموضوع سيكون على طاولة مجلس الوزراء في جلسته المقبلة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة.
الحسم في هذا الملف ضروري، خصوصاً أنّ مناطق الشمال لم تتعافَ بعد حتى تتمكّن من تحمّل ضغوط إضافية، وتجنّباً لأي شرارة قد تُشعل أمن الشمال. وقد شهدت مناطق عكار نزوح أكثر من 5 آلاف شخص في الأيام الأخيرة من قرى وبلدات في الساحل السوري. فهل نكون أمام موجات نزوح أخرى؟

هنا، يأمل الخير ألا تكون هناك موجات نزوح جديدة إلى منطقة الشمال، خصوصاً وأنها ما زالت تتحمل أعباءً اجتماعية واقتصادية وأمنية كبيرة جراء النزوح السابق، ولا قدرة على تحمّل تداعيات أي نزوح جديد.
ويُضيف: “الرهان اليوم على قدرة الدولة السورية على ضبط الأمور، واستعادة زمام الأمن في الساحل السوري، وقيام الدولة اللبنانية بالتنسيق معها، من أجل معالجة هذا الواقع المستجد، وباقي الملفات التي تتطلّب حلولاً جذرية، كضبط الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية، والتي تم بحثها في اللقاء بين الرئيسين جوزاف عون وأحمد الشرع على هامش القمة العربية في القاهرة”.

الخطر موجود، فالتداخل والتقارب كبيران بين مناطق الساحل السوري وبعض المناطق في الشمال. استحقاق جديد أمام الدولة، فهل تضرب بيدٍ من حديد؟