أعلن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري مؤخرا” ان تفاؤل اللبنانيين بإنتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة بشكل سريع تُرجم بعودة الثقة بالليرة اللبنانية، فلاحظنا ارتفاعا في الطلب عليها في الفترة الاخيرة، بحيث اضطر المركزي الى ضخ مبلغ يتجاوز الـ 300 مليون دولار بالليرة اللبنانية في الأسواق”. فما دلالات هذا الأمر؟

في هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر “لبنان 24” ان “في نهاية عام 2024 عمدت بعض المصارف إلى رفع الفائدة على الليرة اللبنانية التي وصلت إلى معدل 43 بالمئة بهدف استقطاب الأموال لتحسين وضعها قبل السنة الجديدة”.
وتابع: “في هذه الفترة عانينا من شح في الليرة ما أدى إلى زيادة الطلب عليها فعمد بعض المصارف إلى اللجوء إلى الفوائد المرتفعة كما عمد بعض الصرافين إلى تحويل أموالهم من الدولار إلى الليرة لكي يستفيدوا من فرق الفائدة” .
ولفت إلى ان “ضخ 300 مليون دولار بالليرة في السوق يعني تنشيط الحركة الاقتصادية لتغطية النقص في السيولة ولمساعدة المصارف على تحسين وضعها من دون اللجوء إلى الفوائد المرتفعة”، مُعتبرا ان “مصرف لبنان لديه 3 أدوات يستخدمها لضبط سعر الصرف وهي أولا السيولة وموازنة الكتلة النقدية بالليرة مع العملات الأجنبية، ثانيا سعر الفائدة وارتفاعها، وثالثا المديونية وما يُسمى التسليفات بالليرة اللبنانية للمصارف ولبعض كبار القطاعات المالية.”
وأشار علامة إلى ان “مصرف لبنان استخدم أداة السيولة ولجأ الآن لضبط إيقاع الفوائد والمديونية وبالتالي اضطر لضخ 300 مليون دولار بالليرة، علما ان هذا المبلغ لم يؤثر على وضعية السوق بسبب التضخم وارتفاع الأسعار”.
وأكد ختاما ان “هذه الخطوة لا يُمكن وصفها بـ “الإنجاز” بل هي استمرار لخطة ضبط سعر الصرف وابقائه على معدل الـ 90 ألف ليرة.”