كتب رضوان عقيل في” النهار”: يعيش الحزب التقدمي الاشتراكي والكثير من اللبنانيين حالة من الفرح لتمكّن السلطات السورية من توقيف مدبر اغتيال كمال جنبلاط اللواء ابراهيم حويجة الذي شغل إدارة المخابرات الجوية في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وبقي في منصبه بين العامين 1987 و2002 وهو متّهم بتنفيذ مئات عمليات الاغتيال، ويتمّ  توصيفه بـ “الجزار”. ومن المفارقة أنّ توقيفه جاء قبل أيّام من ذكرى اغتيال مؤسس الحزب في 16 آذار عام 1977. 

وبعد حصول هذه العملية وتوقيف حويجة علّق الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط على هذا الحدث بتغريدة معبّرة حيث كتب عبارة “الله أكبر”. وسألته “النهار” إذا كان في صدد الطلب من الرئيس السوري أحمد الشرع في زيارته المقبلة إلى دمشق بتسليمه إلى لبنان وطلب محاكمته أمام القضاء في بيروت؟
 
فأجاب: “أنا مع محاكمته في سوريا، ولا سيّما أنّ جرائم عدّة وأعمال اغتيال ارتكبها لا تقتصر على مشاركته وإشرافه على اغتيال كمال جنبلاط. وليحاكم مع كلّ فلول النظام الأمنيّ السابق”.
 
وتولّى حويجة الإشراف على  تصفية جنبلاط وكان برتبة رائد وهذا ما تبيّن في “تحقيق قضائي متكامل”، وورد في القرار الظني  حيث حصلت الجريمة في بلدة دير دوريت. ولم يمض فترة طويلة في لبنان بعد اغتيال جنبلاط وكان مكتبه في محلّ حرج ثابت في سنّ الفيل محجّة للكثيرين من السياسيين اللبنانيّين من أهل اليمين واليسار.