وأعلنت وزارة الزراعة التوجهات الاستراتيجية للقطاع الزراعي التي تتمحور حول أربع أولويات رئيسية. الأولى هي الإغاثة الطارئة، حيث سيجري تقديم الدعم المالي والمدخلات الزراعية لأكثر من 50,000 مزارع متضرر من النزاعات، بالإضافة إلى بناء القدرات. الثانية هي الإرشاد الزراعي، حيث سيتم تنظيم أكثر من 500 جلسة تدريبية في مختلف المناطق اللبنانية عبر 40 مركزًا للإرشاد. الثالثة هي توسيع الأسواق، من خلال زيادة الصادرات بنسبة 10% بحلول عام 2026، مع التركيز على أسواق الخليج والاتحاد الأوروبي. أما الرابعة فهي الاستدامة، حيث ستعمل الوزارة على تحويل 10% من الأراضي الزراعية إلى ممارسات موفرة للمياه وتراعى التغيرات المناخية.

كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لتطوير العمل المؤسسي داخل الوزارة، من خلال ربط المراكز الإقليمية للإرشاد و30 مركزًا للأحراج، مما يسهم في تسهيل عمليات التنسيق وتعزيز قدرات الموظفين. وركز الوزير هاني على أهمية فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، مؤكدًا أن زيادة الصادرات ستسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة دعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الإنتاج الزراعي، بما يسهم في تحسين سبل العيش للمزارعين وضمان استدامة الموارد الطبيعية في لبنان.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الزراعة عن إطلاق برنامج وطني للإرشاد الزراعي يهدف إلى تعزيز التواصل مع المزارعين وتقديم الدعم التقني في مواجهة التحديات الزراعية الجديدة مثل مكافحة الأمراض النباتية، والاستخدام المستدام للمبيدات، وتطوير قطاعات الزيتون والعسل والثروة الحيوانية. سيتم تنفيذ البرنامج عبر محاضرات ميدانية، زيارات للحقول، وبرامج توعوية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة الوعي حول أهمية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية في لبنان.