أكدت جمعية “أهالي ضحايا تفجير 4 آب” خلال وقفتها الشهرية أمام تمثال المغترب – مرفأ بيروت، أن “لا قضية مهما كبر حجمها تغطي على أكبر تفجير غير نووي في التاريخ في مرفأ بيروت”.

وقالت الجمعية: “ظاهر الأمور لا شك في أنه إيجابيّ”.

ولفتت إلى أنّ “رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير العدل أعربوا صراحة عن تبنيهم قضية الوطن لناحية ضمان ما يجعل السير بالتحقيق يصل إلى خواتيمه، وتبقى العبرة في النتيجة”.

وشددت على أنّ “نجاح العهد يكمن في تحقيق ما تم التعهد به على مستوى الإصلاح القضائيّ وضمان استقلال القضاء”.

وأضافت: “الإيجابية تنسحب على ما يبدو على متابعة إجراءات التحقيق الذي يستكمله المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بصورة منتظمة وبالوسائل القانونية المتوافرة، ويبقى أن تنسحب الإيجابية على النيابة العامة التمييزية، على المدعي العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار ممثل الحق العام وأن يقوم بمهامه كاملة ويكون على قدر المسؤولية الكبيرة، وعليه تسهيل المهام الملقاة على عاتقه بالطرق القانونية، وتصحيح ما تم ارتكابه من مجازر بحق القانون”، مشيرا إلى أن “الجميع يعلم ما هي تلك الارتكابات”.