أبرز تحدٍّ يواجه هذه المعارضة هو قدرتها على تحويل خطابها الإصلاحي إلى سياسات ملموسة. خطابها الحالي يركز على محاربة الفساد واستعادة الثقة الدولية عبر إصلاحات اقتصادية وقضائية، لكن العقبات هائلة. فبنية النظام الطائفي تعيق أي تحوّل جذري، كما أن الخلافات الداخلية ضمن التحالف الحاكم قد تطفو مع أول اختبار حقيقي، خاصةً حول قضايا مثل العلاقة مع “حزب الله” أو التعامل مع الملف الأمني. إضافة إلى ذلك، فإن توقعات الشارع مرتفعة بعد سنوات من الانهيار، وأي تأخر في تحقيق نتائج قد يُترجم خيبة أمل واسعة.

التحدي الآخر مرتبط بخطاب السيادة وقدرة الدولة على الحماية، وهو محور يُختبر في قضايا مثل تحرير الجنوب من دون الحاجة لسلاح “حزب الله”. إذا فشلت الحكومة في تعزيز دور الجيش والأجهزة الأمنية كبديل عن سلاح المقاومة، فإن سردية الحزب عن “مقاومة الاحتلال” ستبقى مسيطرة. هنا، يصبح نجاح الحكومة في توحيد قرار السيادة شرطاً لتفكيك الخطاب الاخر، لكن هذا يتطلب دعمًا دولياً وإقليمياً قد لا يكون متوفراً بسهولة، خاصة في ظل تعقيدات الملف الإقليمي.

أما سيناريو الفشل، فيعني انهيار شرعية التحالف الحاكم قبل الانتخابات المقبلة، مما يعيد ترميم قوى الموالاة التقليدية، ويُعيد إنتاج الأزمة بأبعاد أكثر خطورة. الفشل هنا لن يكون مجرد خسارة سياسية، بل ضربةً لشرعية فكرة التغيير ذاتها، التي التفت حولها شرائح واسعة من اللبنانيين. كما سيعيد ترسيخ السردية التي تقول أن “البديل” غير قادر على الإدارة، مما يفتح الباب لعودة النخب القديمة تحت شعارات الاستقرار الوهمي.

فرصة هذه المعارضة التاريخية مرهونة بقدرتها على تحقيق معادلة مستحيلة: إصلاح النظام من الداخل من دون التفكك تحت وطأة تناقضاته، وإثبات أن الدولة قادرة على الحماية من دون الاعتماد على سلاح خارج مؤسساتها. النجاح، ولو جزئي، قد يغير وجه لبنان السياسي، لكن الفشل سينهي مشروعا سياسيا كاملا، ويُعيد البلاد إلى مربع الاستقطابات المألوف.