كتب بسام ضو في” اللواء”:سيادة الدولة على كامـل ترابها الوطني وخصوصاً في أرض الجنوب ثابتة غير قابلة للجدل، وبالإشارة إلى دخـول الإحتلال الإسرائيلي إليها نتيجة إقحام الدولة بما عُرِف بـ«إستناد غزّة» وهذا أمر ورّط الجمهورية اللبنانية بإحتلال نتج عنه وقف إطلاق النار ألزم كل الأطراف المتنازعة ببنوده منها المعلنة ومنها المستورة ولكنها مجحفة بحق السيادة الوطنية. إنّ سيادة الدولة على كامل التراب الجنوبي ولا سيما ضمن المناطق التي تحتلها إسرائيل هي من حيث آلية البند الأساسي للتحرير وتعود أهميته في القانون الدولي العام إلى إرتباطه الوثيق بمفهوم الدولة السيدة حيث لا بُدّ أن يكون لها نظام قانوني – عسكري شرعي يتوّلى إدارة الوضع الأمني على طرف الحدود مع دولة إسرائيل دون أي شريك أو أي تفسير خارج المنطق القانوني أو ما يُشكّل خطراً على السيادة الداخلية لأرض الجنوب والذي يرتبط إرتباطاً وثيقاً بالدستور الذي يحمي الشرعية للدولة على ترابها ومن خلال تطبيق قانون الدفاع الوطني الذي يحصر لا بل يؤكد حصرية حماية الوطن بواسطته قوى السلطة الشرعية وحدها.

السيادة يجب أن تكون تامة ناجـزة وغير منقوصة وإلّا الفوضى، وكي تصل الجمهورية اللبنانية بتركيبتها الدستورية الحالية لمعالجة معضلة الإحتلال الإسرائيلي وتنفيذاً لميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل على العديد من المبادئ السيادية ولعل المطلوب مرحلياً تنفيذ:
• منع الحرب أو اللجوء إلى تعكير الأمن الداخلي والسلم الأهلي والإقليمي.
• حل معضلة الإحتلال الإسرائيلي بنشر الجيش اللبناني وسائر قوى السلطة الشرعية، وبمؤازرة قوات الأمم المتحدة.
• نزع سلاح حزب الله ومنع أي تنظيم مسلّح على الحدود اللبنانية.
• التشدُّدْ في تطبيق مندرجات القرار 1701 بحذافيره.
• الإلتزام بالسلم على الحدود وبإحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتي هي بمثابة الشرعية الدولية.