من المرجح ان تعقد الحكومة الجديدة جلسة اولى الاسبوع المقبل او الذي يليه، قد يتم فيها بحث ملف التعيينات الادارية والعسكرية.

وذكرت «نداء الوطن» أن الرئيس جوزيف عون، يصر على اعتماد آلية شفافة واضحة، يتم الاتفاق عليها في مجلس النواب والإعلان عنها لاحقاً، انطلاقاً من أن العهد يتجنب أي «دعسة ناقصة» ويصر على إجراء «نفضة» إدارية شاملة.

أما بالنسبة إلى تعيين قائد جديد للمؤسسة العسكرية، فستكون الكلمة الفصل للرئيس عون ابن هذه المؤسسة، إيماناً منه بأن المرحلة المقبلة أمنية بامتياز، تحتاج إلى جدية في تطبيق القرارات الدولية، وفرض سلطة الدولة، إذ لا يجوز التلاعب بمصير ودور المؤسسة العسكرية، ومن هذا المبدأ يُفترض اختيار قائد على قدر المرحلة.

وختمت المصادر بالإشارة إلى إصرار الرئيس عون والرئيس سلام ووزير الداخلية أحمد الحجار على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، لاعتبارها استحقاقاً وامتحاناً مفصلياً للعهد والحكومة لا يجوز الرسوب فيه.  

وكتبت” اللواء”:من المرجح ان تعقد الجلسة الاولى للحكومة الاسبوع المقبل او الذي يليه، وقد يجري فيها حسب مصادر وزارية تعيين القادة العسكريين والامنيين من قائد الجيش الى مديرين عامين لقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وغيرها، كما يدرس آلية التعيينات الادارية والدبلوماسية والمالية تمهيداً لملء الشغور الكبير في الادارات والمؤسسات الرسمية، الى جانب متابعة عملية تمويل اعادة الاعمار خلال جولات رئيس الجمهورية ولاحقاً جولات رئيس الحكومة.

لكن المصادر الوزارية اوضحت لـ «اللواء» ان لا شيء واضحاً بعد حول التعيينات العسكرية والامنية ولم يتبلغ وزيرا الدفاع والداخلية اي معلومات عن التعيينات وموعد الجلسة، ولا دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء حتى الان. فما زال الكثير من الوزراء يدرسون ملفاتهم ويعدون خططهم بإنتظار ما يقرره الرئيس نواف سلام عن موعد الجلسة والدعوة لها رسمياً خاصة ان رئيس الجمهورية المعني الاول بتعيين قائد الجيش قد يكون خارج لبنان. الا اذا انعقد مجلس الوزراء في السرايا لبحث جدول اعمال اداري اجرائي لا تعيينات فيه.