وكتبت” الاخبار”: وفقا لتقرير صادر عن البرنامج في لبنان حول الاستجابة للأزمة، فإن تقليص المساعدات لن يقتصر على السنة الجارية فقط، بل «سيستمر بما يتوافق مع الموارد المتاحة، إذ ستُعطى الأولوية لمن يصنّفون أكثر حاجة». ويأتي خفض المساعدات الغذائية أو النقدية المخصّصة لشراء الطعام للمقيمين في لبنان مترافقاً مع تحذيرات تشير إلى «زيادة ملحوظة في خطر التعرّض لانعدام الأمن الغذائي». ففي الفترة الممتدة من كانون الأول من عام 2024، وصولاً إلى آذار من عام 2025، سيصل عدد المقيمين المعرّضين لانعدام الأمن الغذائي إلى 1.6 مليون شخص، أي 30% من الموجودين على الأراضي اللبنانية. علماً أنّ أعداد هؤلاء في ازدياد مستمر منذ أيلول عام 2024، إذ بلغت حينها 1.26 مليون شخص.

وأدّى وقف تمويل مؤسسة التنمية الأميركية، «USAID»، إلى زيادة حجم الهوّة في التمويل الذي يطلبه برنامج الغذاء العالمي في لبنان. فمن أصل 218 مليون دولار مطلوبة لتغطية 1.41 مليون شخص في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، لم يتلقَّ البرنامج أكثر من 50 مليون دولار، ما يعني أنّ المبلغ المعروض يغطّي 22% من الحاجات فقط، فيما تبلغ الهوّة نسبة 78%.

ومن جهة ثانية، يشير برنامج الغذاء العالمي إلى «تحسن ملحوظ في وظائف السوق الغذائية في لبنان في كانون الثاني من عام 2025». إذ أجرى تقييماً لأداء السوق، «Market Functionality Index» بالتعاون مع 900 بائع بالتجزئة في جميع المحافظات اللبنانية. وأظهرت نتيجة التقييم، تحسّناً مستمراً في أداء السوق الغذائية.