ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا  بعد أعوام النزاع.

كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس السابق الاسد.

وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.

ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي. (ارم نيوز)