وتتضمن المذكرة المطالب الآتية:

“- إلغاء كل العقود الممسوحة التي تمّت بشكل يخالف القوانين المرعية الإجراء، بخاصة تلك التي تمنح حقوقًا للأجانب بما يتعارض مع قانون تملّك الأجانب.

– إبطال التنازلات والوكالات غير القابلة للعزل التي تمّ استخدامها كوسيلة للالتفاف على القوانين اللبنانية المتعلقة بتملّك الأجانب.

– حماية المصلحة الوطنية العليا والتشديد على أهمية الحفاظ على الأراضي اللبنانية ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تغيير ديموغرافي أو تهديد للسيادة الوطنية”.

واشار بيان الى ان “الوزير نصار ابدى تجاوبًا كبيرًا مع مضمون المذكرة، معلنًا استعداده لتقديم المساعدة القانونية اللازمة في هذا المجال”. 

ولفت الى ان “هذه الخطوة تأتي في إطار جهود حركة الأرض اللبنانية للحفاظ على الهوية الوطنية وحماية الأراضي من أي تجاوزات قد تؤثر على التركيبة السكانية والتوازن الديموغرافي في البلاد.