انتقدت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الاثنين، تصريح فريدريش ميرتس الذي يُحتمل أن يصبح مستشار ألمانيا المقبل بعد فوز كتلته في الانتخابات، حيث أعرب عن رغبته في استضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الرغم من صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة.

 

وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أنه “ليس من حق الدول أن تحدد بشكل منفرد صحة الأحكام القانونية للمحكمة”، مشيرة إلى أن “تنفيذ قرارات المحكمة هو التزام قانوني بموجب نظام روما”.

وكان ميرتس قد أكد في وقت سابق أنه سيبذل جهده لتمكين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من زيارة ألمانيا، قائلاً في مؤتمر صحفي إنه تحدث مع نتنياهو وأبلغه بأنه إذا كان يخطط للزيارة، فإنه سيضمن أن يتمكن من مغادرة ألمانيا دون أن يتم توقيفه.

اعتبر ميرتس أن فكرة منع رئيس وزراء إسرائيلي من زيارة ألمانيا “سخيفة تماماً”، مشيراً إلى أن مسؤولية ألمانيا تجاه إسرائيل بسبب المحرقة هي عامل مهم في هذه القضية.

من جهته، أعلن مكتب نتنياهو أنه هنأ ميرتس على فوزه في الانتخابات، وأشار إلى أن ميرتس سيبعث بدعوة رسمية لزيارة ألمانيا، متحدياً قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي صنف نتنياهو مجرم حرب.

وفي وقت سابق، قالت الحكومة الألمانية إنها تدرس مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، لكنها تجنبت تحديد ما إذا كانت ستلتزم بتطبيقها، مشيرة إلى “مسؤوليتها الضخمة تجاه إسرائيل” بسبب المحرقة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في تشرين الثاني 2024 مذكرتَي توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إضافة إلى مذكرة أخرى بحق محمد ضيف، قائد كتائب عز الدين القسام في حركة حماس، الذي قتل لاحقاً في ضربة إسرائيلية خلال الحرب في غزة. (سكاي نيوز)