وتحرص أوروبا على المساعدة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب، وبناء جسور مع قيادتها الجديدة بعد نهاية حكم عائلة الأسد الذي استمر أكثر من خمسة عقود.

وفرض الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة عقوبات واسعة النطاق على حكومة الأسد وقطاعات واسعة من الاقتصاد السوري خلال الحرب.

وصرح دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لفرانس برس بأن هناك إجماع على تعليق العقوبات في قطاع الطاقة، لكنه لفت إلى عدم وجود اتفاق على رفع العقوبات عن القطاع المصرفي بسبب مخاوف بعض الدول بشأن احتمال “تمويل الإرهاب”.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام السوري في ايار 2011، ردا على القمع العنيف للاحتجاجات السلمية. وتم تمديد هذه العقوبات عدة مرات.

العقوبات
حظر الأسلحة.. منع توريد الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى سوريا.

حظر النفط.. يشمل حظر استيراد النفط والمنتجات النفطية من سوريا، بالإضافة إلى فرض قيود على الاستثمار في قطاع النفط السوري.

قيود مالية.. تجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد الأوروبي، ومنع المؤسسات المالية السورية من فتح فروع أو شركات بأوروبا.

قيود على المعدات والتكنولوجيا.. حظر تصدير المعدات والتقنيات التي قد تستخدم في القمع الداخلي أو لمراقبة الاتصالات.

وبالإضافة إلى القطاعات المذكورة، فرضت أوروبا عقوبات على مئات الأفراد والمسؤولين والكيانات المرتبطين بالنظام البائد، شملت تجميد الأصول وحظر السفر.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض أيضا قبل أكثر من 10 سنوات حظر تسلح على سوريا، وأوقف مساعدات التنمية وعمليات التمويل، في إطار سياسة التعاون التي كانت قائمة وقروض بنك الاستثمار الأوروبي. وكان الاتحاد يقدم سنويا نحو 220 مليون دولار من المساعدات والقروض لسوريا.

وتأثرت سوريا بشدة بالعقوبات المفروضة منذ عام 2011، وبالمعارك العسكرية وعمليات القصف من قبل النظام السوري وحلفائه، ما تسبب بمقتل وجرح وفقدان مئات الآلاف ونزوح وتهجير الملايين، وخسائر مادية فادحة بالأبنية والبنى التحتية وانهيار اقتصادي، وظروف معيشية صعبة دفعت غالبية السوريين إلى براثن الفقر.