وتتهم النيابة العامة جافيس وشريكها أوليفييه أمار، الرئيس السابق للنمو في “Frank”، بتزوير بيانات لتضخيم عدد مستخدمي المنصة، حيث زعما وجود 4.25 مليون مستخدم بينما كان الرقم الحقيقي أقل بنسبة 90%، بحسب تقرير لصحيفة “فاينانشيال تايمز” واطلعت عليه “العربية Business”.

ووصف “جي بي مورغان” الصفقة بأنها “خطأ فادح”، خاصةً أنها استندت إلى بيانات زائفة عن قاعدة مستخدمي الشركة، وأكدت النيابة أن البنك استُدرِج لدفع ملايين الدولارات بناءً على هذه الأرقام، مشيرة إلى أن المديرين التنفيذيين اعتقدوا أن المنصة ستفتح الباب أمام جيل جديد من العملاء الشباب.

وتعتمد استراتيجية الدفاع لفريق جافيس، الذي يقوده المحامي الشهير خوسيه بايز، على اتهام “جي بي مورغان” بتحويل نزاع تجاري إلى قضية جنائية بالتعاون مع السلطات.

وقال المتحدث باسم فريق الدفاع: “الدفاع سيكون قويًا ومليئًا بالمفاجآت”، مشيراً إلى أن تعريف المستخدمين “المسجلين” كان مفتوحًا للتأويل.

تمثل هذه القضية إحدى أكثر الحوادث إحراجًا في تاريخ “جي بي مورغان”، حيث وصفتها وسائل إعلام بأنها “فشل ذريع” للبنك الذي حقق أرباحًا تقارب 60 مليار دولار العام الماضي. (العربية)