نفت الجهات الأردنية المختصة وجود أي خطط لإجبار العمالة السورية المقيمة في الأردن، على العودة الطوعية إلى بلادهم بعد التغيرات السياسية الأخيرة في سوريا، والتي أدت إلى تغيير الظروف التي كانت تدفع العديد من السوريين للهجرة إلى دول الجوار.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية، محمد الزيود، في تصريحات لـ”إرم بزنس” أنه حتى الآن “لا توجد خطط أو قرارات من قبل الوزارة لإجبار أي سوري على العودة أو التسفير”. وأضاف أنه في حال تم ضبط عامل سوري في سوق العمل دون تصريح، “لا يُسَفَّر، بل يُسمح له بالعودة إلى بيته في الأردن فقط”.

وأوضح الزيود أن العقوبة في حالة ضبط عامل سوري يعمل دون تصريح تفرض على صاحب العمل، وليس على العامل نفسه. حيث يتحمل صاحب العمل المسؤولية في هذه الحالات، ويُفرض عليه غرامة مالية لا تقل عن 1140 دولاراً عن كل عامل مخالف، سواء كان العامل سورياً أو من جنسية أخرى.

وأشار الزيود إلى أن السوريين في الأردن كانوا يتمتعون بامتيازات خاصة منذ عام 2016 وحتى حزيران 2024، حيث تم إعفاؤهم من الرسوم المرتبطة بتصاريح العمل لتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل الأردني، والتخفيف من العبء المالي عليهم في ظل تداعيات الأزمة السورية. وفي الوقت ذاته، كان الهدف ضمان حقوقهم العمالية.

وبالنسبة لما بعد انتهاء “خطة الاستجابة” في حزيران 2024، أوضح الزيود أن الأردن بدأ في تقليص الدعم المالي الخاص بتصاريح العمل للسوريين، لكنه اتخذ قراراً بإعفاء العمال السوريين من كافة الرسوم والغرامات المتراكمة عليهم في السنوات السابقة. الهدف من هذا القرار هو تشجيع السوريين على الالتزام بالقوانين والعمل بشكل قانوني، مما يضمن لهم حقوقهم العمالية وسلامتهم الصحية من خلال الفحص الطبي اللازم لتجديد تصاريح العمل.

وأشار الزيود إلى أن الأردن يضمن حقوقاً متساوية لجميع العمال بغض النظر عن جنسياتهم، بما في ذلك العمالة السورية. وأضاف أن العمال الذين يتعرضون للظلم مثل عدم دفع الأجور أو إصابات العمل، يمكنهم تقديم شكاوى إلى وزارة العمل، كما يمكن للعمال غير الأردنيين الاشتراك في الضمان الاجتماعي.

وتُقدَّر أعداد السوريين في الأردن بحوالي 1.3 مليون شخص، منهم 629 ألفاً مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. ومنذ عام 2016، أصدرت وزارة العمل والمفوضية أكثر من 458,000 تصريح عمل للاجئين السوريين. وفي عام 2024، تم إصدار حوالي 90,000 تصريح عمل، مما يعد رقماً قياسياً ويُظهر التزام الأردن بتوفير فرص العمل للاجئين السوريين ودعمه للاقتصاد الوطني.  (ارم نيوز)