وشرح الوفد لحماده أن “الصفاوي هي بلدة لبنانية بامتياز، سجلاتها وعقاراتها تصدر من الدوائر اللبنانية المختصة منذ عشرات السنين”، لافتا إلى أن “بنياها التحتية من طرق وكهرباء ومياه نفذتها الوزارات اللبنانية المعنية، وأن حدودها الجغرافية واضحة على الخرائط الحدودية”.

وأمل الوفد من النائب حماده “ايصال رسالته إلى المسؤولين المعنيين في الدولة اللبنانية بضرورة الإسراع في حل هذه المشكلة ووضع الأمور في نصابها الصحيح ليتسنى لأبنائها العودة إلى بيوتهم وأرزاقهم”.

وقدم الوفد إلى حماده “الخرائط والوثائق وسندات التمليك اللبنانية التي يحتفظ بها الأهالي منذ عشرات السنين”.

بدوره، أشار حماده إلى أنه “على دراية كاملة بتفاصيل هذا الموضوع، ولديه وثائق إضافية تثبت لبنانية بلدة الصفاوي، وهو يعمل حاليا على تكوين ملف موثق متكامل، ورفعه إلى المسؤولين المعنيين للمباشرة في حل هذا الموضوع”.