وسوف يركز المستثمرون هذا الأسبوع على إصدار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في كانون الثاني غدا الأربعاء لقياس مدى سعي صناع السياسات إلى تقييم مخاطر حرب الرسوم الجمركية الأوسع نطاقا في أعقاب سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية.

وأظهرت البيانات الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكبر قدر في ما يقرب من عام ونصف العام في كانون الثاني، مما عزز رسالة الاحتياطي الاتحادي بأنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف خفض أسعار الفائدة وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن الاقتصاد.