ويقول التقرير الذي ترجمهُ “لبنان24” إنّ ترامب يتحدث عن تحويل غزة إلى أراضٍ أميركية، ويذهب إلى حد القول إن هناك حاجة إلى نقل سكان القطاع إلى مكان آخر وبالتالي تمكين إعادة إعمار القطاع بشكل فعال، وأضاف: “سواء كان الحل المذكور واقعيا أم لا، فإن العبارة في حد ذاتها هي شكل من أشكال التفكير خارج المقبول، وحقيقة أنها قيلت علناً على لسان زعيم بمكانة الرئيس الأميركي تمنحها وزناً وشرعية كبيرين”.

واعتبر التقرير أنّ “فرض سيطرة حركة فتح على قطاع غزة أو أجزاء منه هو عمل خالٍ من الرؤية أو الإبداع ولا يمكن أن ينمو منه أي شيء إيجابي”، وأضاف: “أيضاً، فإن ما أبرزته الحرب الأخيرة بطريقة لا يمكن تجاهله هو ضرورة تدمير البنية التحتية لحماس فوق الأرض وتحتها. ولتحقيق هذه الغاية، هناك حاجة إلى إخلاء المكان من سكانه – مؤقتًا أو بشكل آخر. وبالإضافة إلى ذلك، فمن الواضح تماما أن الفكر الذي تغرسه حماس قد تغلغل في كل مكان وكل بيت. ومن هنا، فلابد من إدخال نظام تعليمي جديد وخالٍ من أي أثر للتحريض والكراهية ــ وهو أمر مستحيل بكل المقاييس في الواقع الحالي، طالما أن قيادة حماس أو حتى فتح موجودة”.

وأضاف: “من دون سكان، لن تتمكن حركة حماس من مواصلة عملها من قطاع غزة لعدة أسباب: أولا، لن تتمكن بعد الآن من الاختباء خلف عشرات الآلاف من المدنيين، الذين يتم استغلالهم كدروع بشرية. ثانياً، لن تتمكن حماس من الاقتراب من شمال قطاع غزة، وبالتالي من المجتمعات المحيطة به. أما السبب الثالث فهو أنه بدون أهل غزة كيف تستطيع حركة حماس تبرير هجوم على إسرائيل، وهي تزعم أن الهجوم كان وينفذ من أجل الشعب الفلسطيني، بينما إذا لم يكن الشعب موجودا فإن الهجوم غير ضروري”.

وعن المكان الذي من الممكن نقل سكان غزة إليه، قال التقرير إن “مصر قد لا تكون الوجهة المنشودة”، وتابع: “ليس لأن شبه جزيرة سيناء ليس فيها مكان، فهناك الكثير من الامكنة، ولكن لأن نقل المشكلة من حدود إسرائيل إلى حدود أخرى لن يحل المشكلة. وفي الوقت نفسه فإن الذعر والخوف الذي يثيره ذلك بين المصريين ــ وهو أمر مبرر إلى حد لا يستهان به ــ من شأنه أن يقود المنطقة بأسرها إلى شفا الحرب. لماذا ؟ لأن المصريين، مثل الأردنيين، يفهمون جيداً ماذا يعني استيراد مليوني فلسطيني إلى أراضيهم. كذلك، ترى مصر أن نقل الفلسطينيين إليها لا يقل عن ضرر جسيم على قدرتها على الصمود الوطني، وهي محقة في ذلك”.

كذلك، تحدث التقرير عن أن الأردن لا يستطيع تحمل أعداد إضافية من الفلسطينيين باعتبار أن 2 مليون لاجئ سيساهمون في تقويض الاقتصاد الأردني بشكل كبير، وأضاف: “فوق كل هذا، فإن الحدود المشتركة بين إسرائيل والأردن لا تزال قائمة، وهي تمتد على طول 330 كيلومتراً”.