أفرجت إسرائيل، السبت، عن عدد من السجون الفلسطينيين بموجب صفقة وقف إطلاق النار والتبادل مع حركة حماس، وشمل الإفراج عددا من المحكوم عليهم بالإعدام كان مازن القاضي واحدا منهم.

 
والقاضي فلسطيني من مدينة البيرة قرب رام الله أدين إسرائيلياً بمساعدة المسلح الذي نفذ عملية في مطعم سي فود ماركت قُتل فيها 3 إسرائيليين عام 2002، وهو أيضا الأسير الذي أثيرت حوله شبهات بشأن علاقته مع 5 جنديات حارسات في سجن رامون عام 2023، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي أيلول 2023، كشفت تحقيقات أمنية إسرائيلية عن فضيحة داخل سجن “رامون” في النقب، حيث ذكر الإعلام الإسرائيلي أن الأسير الفلسطيني مازن القاضي، المحكوم بالسجن المؤبد، قد أقام علاقات حميمية مع خمس مجندات إسرائيليات يعملن كحارسات في السجن، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

التحقيقات أشارت إلى أن القاضي (43 عاما) احتفظ بهاتف محمول داخل زنزانته، استخدمه للتواصل مع الحارسات وتبادل الصور معهن.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية فأثناء الاستجواب، اعترفت إحدى المجندات بعلاقتها مع القاضي وكشفت عن تورط أربع حارسات أخريات في علاقات مشابهة معه.

ونتيجة لهذه الفضيحة، قررت السلطات الإسرائيلية حظر عمل المجندات في السجون التي تحتجز أسرى فلسطينيين، بهدف منع تكرار مثل هذه الحوادث.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية حينذاك عن مسؤول فلسطيني قوله إنه ليس من المنطقي أن يحدث ذلك، مضيفاً: “من الممكن أن يكون هناك نوع آخر من الاتصال وأنه أراد استخدام علاقاته لتهريب الهواتف”.

هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإسرائيلية، حيث تم نقل القاضي إلى جناح منفصل لاستجوابه، وتم وضع المجندات المتورطات تحت الإقامة الجبرية بعد استجوابهن بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة.